مصر تحذر من خطورة تهريب السلاح إلى الأراضي الليبية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة، وذلك للتباحث بشأن آخر مستجدات الأزمة الليبية، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التاسعة والعشرين المنعقد في الرياض.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي بالبلاد، حيث استعرض المبعوث الأممي غسان سلامة في بداية اللقاء نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.
كما أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على رؤيته لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتحركات التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض من جانبه رؤية مصر تجاه آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، والجهود المصرية الرامية لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، فضلاً عن نتائج الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من استعادة دورها في إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.
وأعرب شكري عن قلقه من اضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المدن الليبية بما يقوض من فرص الحلول السياسية القائمة، منوهاً إلى خطورة قيام بعض الأطراف الخارجية بتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة، ومطالباً بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره بصورة حازمة تجاه تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

ومن جانبه، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لبناء التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ولدعم مصر لجهوده من خلال اتصالاتها المباشرة مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا.
وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحل النهائي للأزمة يجب أن يكون من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر خلال الفترة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبناء التوافق للتوصل لحلول عملية ومقبولة لتحقيق التسوية السياسية المنشودة.