كشفت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن النائب العام المستشار، نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع (سوق العرب) إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال، وذلك مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، مشيرة الى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقًا للقانون. جاء ذلك طبقًا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (296116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وقالت " العشماوى" في تصريحات اليوم الأربعاء: إن القضية تعود احداثها برصد خط نجدة الطفل، 16000 موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر، وكان أحدهم معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وإثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، في فبراير الماضى، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام. وأوضحت أنه تم القبض على مرتكبى الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل. وتوجهت "العشماوى" بخالص الشكر والتقدير إلى النائب العام، لحرصه على إحالة المتهمين للجنايات تطبيقا للقانون، مشيرة الى أن هذه القضية تعد انتصارًا جديدًا لتطبيق معايير حقوق الانسان والطفل في مصر.