"القومي للطفولة" يتابع التحقيقات في احتجاز والاتجار بعشرين طفل شارع

قام أعضاء خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمتابعة سير التحقيقات مع النيابة العامة بوسط القاهرة وما تم التوصل إليه حول ملابسات القضية رقم 4252/2014 جنح عابدين، الخاصة بجريمة احتجاز والاتجار بعشرين طفل شارع.
ويقوم ممثلو خط نجدة الطفل بزيارة لمباحث الأحداث بالأزبكية لإجراء بحث حالة لكل طفل من المعتدى عليهم والظروف الأسرية والمعيشية لكل منهم، والتعرف على الحالة النفسية للأطفال واستكمال منهجية البرنامج التأهيلي المزمع تقديمه.
وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس ببلاغ لمحامي عام وسط القاهرة لاستصدار قرار لنقل الأطفال لدار الأيواء التابع للمجلس ليتسنى تقديم الدعم النفسي والمعنوي وإعادة تأهيلهم، وذلك وفقًا لدور المجلس الوارد بالمادة 99 مكررًا، والتي تنص على اتخاذ الإجراءات العاجلة لإخراج الطفل المعرض للخطر من المكان الذي تعرض فيه للخطر، ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة بالسلطة عند الاقتضاء".
وأضافت العشماوي: "إن ما تعرض له هؤلاء الأطفال الضحايا يعد خطرًا محدقًا يهدد حياة وسلامة الطفل البدنية والمعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت، كما تنص المادة 98 على عرض أمر الطفل المعرض للخطر على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة واتخاذ السلطات المقررة تدابير تسليم وإيداع الطفل في الأماكن الملائمة للتعافي.
وقالت العشماوي إن هذه الواقعة تشكل ثماني جرائم هي جناية الاتجار بالبشر وفقا للقانون 64 لسنة 2010، وجناية خطف أطفال وفقا للمادة 288 عقوبات، وجناية حجز أطفال وتعذيب بدني وفقا للمادة 282 عقوبات، وجناية الاتجار بالأطفال وفقا للمادة 291 عقوبات، وجناية هتك عرض أطفال وفقا للمادة 262/2 عقوبات، وجنحة إعداد وحيازة أعمال إباحية وجنسية عن طريق الكمبيوتر وفقا للمادة 116 مكرر، وجنحة تصوير شخص بغير رضائه المادة 309 عقوبات، وجنحة القيام بأنشطة جمعيات أهلية بدون تصريح.