«قومي الطفولة»: محتجزو أطفال الشوارع ارتكبوا 8 جرائم

يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة متابعة سير التحقيقات مع النيابة العامة بوسط القاهرة وما تم التوصل إليه حول ملابسات قضية احتجاز والإتجار بعشرين طفلا من أطفال الشوارع.
ويعقد ممثلو خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة زيارة لمباحث الأحداث بالأزبكية لإجراء بحث حالة لكل طفل من المعتدى عليهم والظروف الأسرية والمعيشية لكل منهم، والتعرف على الحالة النفسية للأطفال واستكمال منهجية البرنامج التأهيلي المزمع تقديمه.
وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، ببلاغ لمحامي عام وسط القاهرة لاستصدار قرار لنقل الأطفال لدار الأيواء التابع للمجلس ليتسنى تقديم الدعم النفسي والمعنوي وإعادة تأهيلهم، وذلك وفقا لدور المجلس الوارد بالمادة 99 مكرر، والتي تنص على اتخاذ الإجراءات العاجلة لإخراج الطفل المعرض للخطر من المكان الذي تعرض فيه للخطر، ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة بالسلطة عند الاقتضاء.
وتضيف العشماوي، أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال الضحايا يعد خطرا محدقا يهدد حياة وسلامه الطفل البدنيه والمعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت، كما تنص المادة 98 على "عرض أمر الطفل المعرض للخطر على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة واتخاذ السلطات المقررة تدابير تسليم وإيداع الطفل في الأماكن الملائمة للتعافي.
وقالت الأمين العام للمجلس: "إن هذه الواقعة تشكل 8 جرائم هي: جناية الإتجار بالبشر وفقا للقانون 64 لسنة 2010، وجناية خطف أطفال وفقا للمادة 288 عقوبات، وجناية حجز أطفال وتعذيب بدني وفقا للمادة 282 عقوبات، وجناية الإتجار بالأطفال وفقا للمادة 291 عقوبات، وجناية هتك عرض أطفال وفقا للمادة 262/2 عقوبات، وجنحة إعداد وحيازة أعمال إباحية وجنسية عن طريق الكمبيوتر وفقا للمادة 116 مكرر، وجنحة تصوير شخص بغير رضائه المادة 309 عقوبات، وجنحة القيام بأنشطة جمعيات أهلية بدون تصريح.