استقبل المأوى الإقليمي لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 13 طفلًا تم استغلالهم في أعمال سرقة وتسول من قبل عصابة مكونة من أربعة أفراد دأبوا على استقطاب الأطفال وتشجيعهم على الهروب من أسرهم وترك المدارس واستخدامهم في أعمال السرقة والتسول وتعدوا عليهم، وقد صدر قرار من رئيس نيابة قصر النيل بحبس المتهمين. وأكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من إنشاء المأوى الإقليمي هو مساعدة الضحايا من النساء والأطفال بشكل فعال ابتداء من نقطة الاتصال الأولى بهم حتى إعادة الإدماج الاجتماعي، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. وحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على وضع معايير لاختيار الكوادر البشرية التي تدير هذا المأوى بداية من الأخصائيين الاجتماعيين وصولًا إلى أفراد الأمن، ويأتي ذلك الاختيار متسقا مع النهج الحقوقي التنموي الذي يتبعه المجلس لمناهضة الاتجار من خلال وحدة مناهضة الاتجار بالبشر" النساء والأطفال". ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوي، مدير وحدة مناهضة الاتجار بالبشر، أن تلك الجريمة تعد اتجارا بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، كما تعد حالات تعريض أطفال للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل 126/ 2008.