من هو هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد؟

واحدًا من كبار رجالات المحاماة والعمل الاكاديمي في مصر، وله العديد من المؤلفات والكتب باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتركز فلسفته في مجال القانون والتنمية الاقتصادية على أن الإصلاح الاقتصادي غير ممكن بدون أن يكون مصحوبًا بإصلاح مؤسسي واجتماعي لتحويل السياسة والرؤى الصائبة إلى واقع ملموس وفاز بمقعد السكرتير العام لحزب الوفد بإجمالي 34 صوتًا بينما حصل أشرف العاصي علي 3 أصوات بالإضافة ل 5 أصوات باطلة، وعدد الحضور 42 أنه الدكتور هاني سري الدين.

نشأته
ولد الدكتور هاني سري الدين عام 1966 بمحافظة القاهرة لأبوين مصريين، رحل والده صلاح محمد سري الدين عام 1983 ولم يُكمل هاني عامه السابع عشر، سار على درب والده في العمل بالمحاماه وساندته والدته بعد وفاة والده لاستكمال دراسته ومواجهة اعباء الحياة حتي انتقلت الي جوار ربها عام 2011، وتعود جذوره العائلية إلى صعيد مصر بمحافظة المنيا وهو متزوج وله ولدين، أبن يبلغ من العمر 22 عاما وأبنة تبلغ من العمر 16 عاما.

دراسته
تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1987 بتقدير جيد جداً، وعين معيداً بقسم القانون التجاري والبحري بذات الكلية عام 1988 وقد حصل على دبلومي القانون العام والخاص عامي 1988 و1989 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان ترتيبه الأول.

مسيرته العلمية
سافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا لمواصلة دراساته العليا؛ حيث حصل على الدكتوراه في قانون التجارة الدولية من كلية كوين ماري جامعة لندن عام 1994، وعيّن مدرساً بمركز دراسات القانون التجاري بكلية كوين ماري جامعة لندن، ثم استاذا زائرا بذات الجامعة ، حيث تخصص في الإصلاح التشريعي والتنمية الاقتصادية واسواق المال في الدول النامية، وعاد إلى مصر عام 1996 انخرط في العمل الأكاديمي كعضو بهيئة التدريس بقسم القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن تولى الإشراف على رئاسة القسم عام 2009 حتى عام 2013.

وزاول المحاماة منذ عام 1996 حيث صار شريكاً رئيسياً بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، وتخصص في سوق المال وعمليات البنوك وتمويل مشروعات البنية الأساسية وإعادة هيكلة الشركات.

وفي عام 2002 سافر إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل كمديراً ومستشاراً قانونياً لمجموعة الفطيم بدبي، وهي أكبر مجموعة تجارية في الإمارات، ولديها أكثر من 120 شركة تعمل في 13 دولة، وقاد عملية إعادة هيكلة المجموعة خلال فترة عمله.

وفي عام 2005 وحين كان عمره 39 عاما عاد إلى مصر ليتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وفي تلك الفترة نجح سري الدين وفريق العمل معه في إجراء أكبر عملية إصلاح مؤسسي وتشريعي لسوق المال المصري ليصبح بنهاية 2007 أكثر الأسواق تطورا وتنظيماً في الشرق الأوسط.

وساهم في صياغة وإعداد العديد من التشريعات الاقتصادية منها علي سبيل المثال لا الحصر، لوائح سوق المال الخاصة بصناديق الاستثمار والاستحواذ والتوريق والتداول الالكتروني والشراء بالهامشي، ولوائح سوق المال الخاصة بصناديق الاستثمار والاستحواذ، وقانون حماية المستهلك، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزي، وقانون حماية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، وقانون تمويل مشروعات البنية الأساسية، وقانون التوقيع الإلكتروني، وذلك خلال عضويته بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

وأشرف على أكثر من 40 رسالة ماجيستير ودكتوراة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كما شارك كعضو لمناقشة العديد من رسائل الدكتوراه في الجامعات المصرية وفي الخارج.

الجوائز التي حصل عليها
حصل جائزة التميز الأكاديمية من جامعة القاهرة عام 2002 لأبحاثه في العلوم القانونية، وحصل على جائزة أفضل مكتب محاماة في مصر "سري الدين وشركاه" في توفير الخدمات القانونية المهنية للقطاع المالي والمصرفي والاستثمار المباشر عام 2010 من مجموعة جلوبال تريد ماترز بالتعاون مع لجنة جوائز البورصة المصرية والمجلس الاستشاري.