صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الوفد، بأن الدكتور هاني سري الدين قد انضم لحزب الوفد. وقال "فؤاد" إن انضمام "سري الدين" للوفد هو إضافة كبيرة للانتاج التشريعي بالحزب في كافة المجالات وبالذات في نطاق التشريعات الاقتصادية والاصلاحية التي يتبناها الحزب. وأعرب "فؤاد" أن رئيس وقيادات الحزب سعداء ومتفائلون بانضمام "سري الدين" نظرًا لقدراته المميزة في التصدي للتحديات الاقتصادية وخبراته الواسعة في الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مؤكدًا ان الوفد سيقود المشهد في الاطروحات الاقتصادية والاصلاحية في الفترة القادمة. و قال "فؤاد" إن "سري الدين" من الصفوة الفكرية المصرية المميزة علميا وعمليا حيث يتميز تاريخه بسجل حافل من الانجازات والخبرات المشرفة. الجدير بالذكر أن "سري الدين" قد تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين معيداً بقسم القانون التجاري والبحري، وحصل على الدكتوراه في قانون التجارة الدولية من كلية كوين ماري-جامعة لندن عام 1994، وعيّن مدرساً بكلية دراسات القانون التجاري بجامعة لندن، حيث تخصص في الإصلاح التشريعي والتنمية الاقتصادية في الدول النامية. وعاد "سري الدين" إلى مصر وانخرط في العمل الأكاديمي كعضو بهيئة التدريس بقسم القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق-جامعة القاهرة، إلى أن تولى الإشراف على رئاسة القسم حتى عام 2013. وفي 2005 تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وفي تلك الفترة نجح "سري الدين" وفريق العمل معه في إجراء أكبر عملية إصلاح مؤسسي وتشريعي لسوق المال المصري ليصبح بنهاية 2007 أكثر الأسواق نمواً وتنظيماً في الشرق الأوسط. عام 2008 أسس "سري الدين" مكتب محاماة تحت اسم "سري الدين وشركاه - مستشارون قانونيون" تخصص في سوق المال والتمويل والشركات والتحكيم التجاري الدولي ليفوز بجائزة أفضل مكتب للمحاماة في مصر في عام 2010، و 2012 و2014، وشارك كمحكم في أكثر من 32 تحكيماً دولياً ومحلياً. كما أسهم "سري الدين" في صياغة وإعداد العديد من التشريعات الاقتصادية منها لوائح سوق المال و قوانين حماية المستهلك و الاستثمار والبنك المركزي و حماية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار و غيرها من القوانين المحورية المحلية و الدولية. كما أسهم "سري الدين" في العمل التطوعي العام حيث شارك في تأسيس صندوق دعم مصر وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمناء له ويشارك حالياً في عضوية مجلس إدارة الصندوق المصري الأمريكي والذي يبلغ رأسماله 300 مليون دولار أمريكي خصصت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.