خبراء: إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك "قرار متسرع يفتقد الرؤية"

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا قرار بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة إلى مصر بدون رسوم جمركية، وهو الأمر الذي اختلف الرأي حوله، فالبعض اعتبره قرار هام وجرىء، وسيكون في صالح الدولة، بينما رأى البعض أنه قرار يفتقد للرؤية، ويحتاج إلى تهيئة البنية الأساسية أولا قبل التنفيذ.

استيراد السيارات بدون قطع غيار فشل ذريع

أكد المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، أن قرار استيراد السيارات الكهربائية يعد قرار جيد، موضحًا أن مصر بها لجنة فحص سيارات ذو كفاءة عالية يجب أن تلعب درورًا هامًا في عملية استيراد السيارات الجيدة لمصر.

وأشار "عسكر"، إلى أنه ليس معنى توجه الدولة لاستيراد سيارات مستعملة، بدون جمرك ألا يتم التركيز في عملية اختيار السيارات، حيث توجد سيارة مستعملة بحالة جيدة، وسيارة أخرى يكون استيرادها خسارة للدولة، منوهًا بأن بطاريات السيارات الكهربائية غالية الثمن، ويجب التأكد من سلامتها قبل استيرادها.

وشدد على ضرورة أن تحرص الدولة على استيراد السيارات الكهربائية، ومعها شحنة مماثلة من قطع الغيار، حيث استيراد السيارات بدون وجود قطع غيار لها سيكون فشلا ذريعًا، لافتا إلى أن الشركة الوطنية تعمل على إنشاء 65 محطة شحن سيارات كمرحلة أولى.

وأضاف أن المستقبل للسيارات الكهربائية، بخاصة إذا تم التأكد من سلامة البطاريات ووجود قطع غيار قبل الاستيراد، فضلا على أن سرعات السيارات الكهربائية أقل من سرعات سيارات الوقود العادي، ومن ثم ستساهم السيارات الكهربائية في تقليل معدل الحوادث، والذي انخفض مؤخرًا بفضل الشبكة القومية للطرق بنسبة 23%، لافتًا إلى أن استيراد السيارات الكهربائية لا يستوجب إجراء أي تعديل في قانون المرور.

ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تصنع السيارات الكهربائية مثل شركة "بي إم دبليو"، وشركة "تويوتا" والتي أنتجت نحو 9 مليون سيارة، بالإضافة إلى عدة شركات في الصين تنتج تلك النوعية من السيارات.

إقبال من المواطنين

اعتبر إبراهيم أحمد، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار استيراد السيارات الكهربائية قرارًا هام، ويتواكب مع توجه الدولة للطاقة البديلة.

وأوضح "أحمد"، أن شركة "ريفولتا إيجيبت" ستكون منوطة بشحن وتشغيل السيارات الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى أنها ستعمل على إنشاء محطات لشحن السيارات، منوهًا بأنه جاري الآن عقد اجتماعات ومؤتمرات مع الشركات الأجنبية لتنظيم عملية طرح مراكز الخدمة وقطع الغيار.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تعد أوفر اقتصاديًا من سيارات الوقود العادية، مضيفًا أنه يمكن شحن السيارات الكهربائية في المنزل خلال مدة تصل إلى 7 ساعات، بينما تستغرق عملية شحن السيارات في محطات الشحن 35 دقيقة فقط، متوقعًا أن يكون هناك إقبال على شراء السيارات الكهربائية.

قرار صائب في توقيت خاطىء

قال المهندس شادي الصفتي، مدير الإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز، إن قرار وزير الصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بدون جمارك لمدة 3 سنوات، يعد توجه عالمي حفاظًا على البيئة، مشيرًا إلى أن مصر تحاول مواكبة هذا الاتجاه العالمي.

وأشار "الصفتي"، إلى أن هذا القرار كان يحتاج إلى دراسة أكبر، موضحًا أنه كان يفضل أن تجهز البنية التحتية أولا لاستخدام تلك النوعية من السيارات، حيث أن مصر في حاجة أولا إلى إنشاء عدة محطات للشحن على مستوى كل المحافظات.

ولفت إلى أن العميل المصري لن يقدم على شراء تلك النوعية من السيارات في الفترة الأولى، حتى يتأكد من وجود أماكن جاهزة لصيانة السيارة الكهربائية، منوهًا بأن تكلفة استهلااك السيارة الكهربائية مستقبلا ستكون أقل من السيارات التقليدية.

وتوقع أن بحلول عام 2030 ستكون السيارات الكهربائية هى السائدة في العالم، مضيفًا أنه يؤيد القرار ويراه صائبًا، ولكن ليس مع توقيته، مطالبا بوجود فترة سامح لمدة عامين لتوفير مراكز صيانة.


قرار يفتقد الرؤية


بينما رأت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن القرار الخاص باستيراد السيارات الكهربائية يفتقد إلى الرؤية الواضحة في إدخال السيارات الكهربائية إلى مصر، ويحتاج لدراسة أكبر حتى لا نتخذ قرارات تحقق فائدة قصيرة الأجل، فيجب تهيئة البنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية أولا، وأن نبدأ في البدية بالتجميع ثم ننتقل إلى نقل التكنولوجيا.


وأشارت "الحماقي"، إلى أن البطارية هى أهم مكون في السيارة الكهربائية، وسعرها يمثل نصف ثمن السيارة الكهربائية، موضحة أن العمر الافتراضي للبطارية يتراوح من 7 إلى 9 سنوات، ومن ثم يجب التركيز عند الاستيراد ألا تكون السيارات متهاكة.


وأضافت أنه يجب أن يكون في مصر محطات لإعادة شحن البطاريات وتشغيلها، منوهه بأن مصر في حاجة إلى أن تعيد النظر في اقتصاديات صناعة السيارات، حيث أن مصر تمتلك استثمارات كبيرة، ولكنها لا تتمتع بالكفاءة، فصادراتنا من السيارات يعد رقم هذيل، والتنافسية الصناعية في مجال صناعة السيارات ضعيفة.