أعلن عدد من المهندسين المنتخبين من قبل الجمعية العمومية للشُعب، اعتراضهم على إصرار نقيب المهندسين تعطيل نص القانون، حسب وصفهم، والالتفاف عليه في تشكيل المجلس الأعلى ومن ثم هيئة المكتب. وقال بيان صادر من بعض المهندسين: "ذلك يمنع قيامنا بواجبنا المفترض فى خدمة الزملاء المهندسين الذين منحونا ثقتهم من أجل العمل على استكمال انجازات باتت مهددة بالتوقف". وأضاف البيان :" وهذا الموقف المتعنت والمسلك غير القانوني بتعمد تجاهل إرادة المهندسين بانتخابات الشعب لعام 2018 إنما يرجع عدة أسباب أولا أن القائمة التي فازت علي مستوى الجمهورية بأغلبية واضحة و كبيرة في انتخابات الشعب غير خاضعة لسيطرة النقيب، ثانيًا لآن ما حصلت عليه قائمته فقط هو مقعد النقيب والأعضاء المكملين وعدد صغير من رؤساء النقابات الفرعية رغم أنهم أشاعوا غير ذلك". وقال البيان :" وعلي الرغم من الأخطاء التي ارتكبوها في العملية الانتخابية واستخدامهم للجهات الحكومية والشركات وترهيب المهندسين وممارسات أخري تبطل العملية الانتخابية إلا إننا رفضنا حتى الآن الدفع بالنقابة إلي نفق القضايا والحراسة والتزامنا فقط بالمسار النقابي وهو ما أوحى لهم -خطأ- إننا لا نملك التصرف القويم". وأوضح البيان :" أنهم يعطلون اجتماع الشعب المعتمدة نتيجتها من اللجنة العليا للانتخابات والنقيب العام والمصدق عليها من وزير الري؛ لأن الأغلبية ليست لهم ويخشون إرادة جموع المهندسين". وقال البيان: "إعمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة باعتبارنا مكلفين من قبل جمعيتنا العمومية بالحفاظ على وحدة النقابة واستقلالها، وتحقيقا للعهد الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون على قدر المسئولية التي منحنا شرف تحملها من قبل زملائنا المهندسين، فإننا نعلن أمام الرأي العام الهندسي رفضنا التام لموقف النقيب الذي يحاول عبر الالتفاف حول القانون و عمل إجراءات إدارية غير صحيحة تؤدي بالعودة بالنقابة إلي عهد جديد من الحراسة المقنعة، ويعود بنقابة المهندسين إلى مرحلة العجز والشلل التام الذي يضر بمصالح المهندسين والتى عانت منها النقابة طوال فترة الحراسة ومن بعدها سيطرة الإخوان على مقدراتها حتي تمكن المهندسون من استعادتها، وسنسعى بكل قوة للحفاظ علي نقابتنا و عدم عودتها إلي عصر الحراسة الظالمة تحت أَي مسمي. ودعا المهندسون إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة العامة للإعلان عن موقفهم أمام الرأي العام والخطوات التي اتخاذها فى مواجهة محاولة تجميد نقابة المهندسين، ومن ثم ضياع المكتسبات التى حققتها النقابة فى الفترة السابقة، والمفترض أن تستكمل فى المرحلة الحالية. من جانبه قال المهندس مؤمن شفيق المتحدث باسم قائمة "مهندسون في حب مصر" وعضو مجلس النقابة العامة للمهندسين، إن هناك بعض الزملاء فى الآونة الأخيرة خلطوا الحقائق وهم دائمي الإساءة لنقيب المهندسين، مصورينه بتعطيل نص القانون والالتفاف عليه فى تشكيل المجلس الأعلى ومن ثم هيئة المكتب والتعنت وسلوك المسلك غير قانوني و ذلك بتجاهل إعلان نتائج الشعب لعام 2018، وأن ما حصلت عليه قائمة النقيب هو مقعده والأعضاء المكملين وعدد صغير من رؤساء النقابات الفرعية، كما اتهموا القائمة الانتخابية للنقيب بتعطيل اجتماع الشعب المنتخبة فى عام 2018. وأضاف أنهم تجاهلوا الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 461 لعام 2018 مستعجل القاهرة و الصادر بتاريخ 28 / 2 / 2018، والمقضي فيه بوقف إعلان نتيجة الشعب التي أجريت فى 23 / 2 / 2018 لحين الفصل فى البلاغ المقدم للنيابة العامة، والمقيد برقم 146 بتاريخ 27 / 2 / 2018، والمزيل بالصيغة التنفيذية، مضيفًا أن النقابة العامة قامت بتقديم أشكال فى التنفيذ، وقضى باستمرار تنفيذ الحكم بتاريخ 24 / 3 / 2018 ( أي استمرار وقف إعلان نتيجة الشعب ). وأوضح شفيق أنه بناءً على الحكم السابق وتنفيذا لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، وتطبيقا لنص المادة ( 12 ) من القانون "تستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم"، وكذلك نص المادة ( 36 ) من النظام الداخلي "يؤلف مجلس النقابة من النقيب وممثلى الشعب والأعضاء المكملين و رؤساء النقابات الفرعية". وأشار إلي أن النقيب قام بدعوة المجلس الأعلى للانعقاد الأربعاء المقبل؛ لانتخاب هيئة المكتب، والمشكل من النقيب والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية المنتخبين عام 2018 والأعضاء الممثلين لمجالس الشعب بالمجلس الأعلى قبل انتخابات عام 2018 وذلك انحيازا وتطبيقا للقانون وحكم المحكمة وليس العكس. وأوضح أن الدعوة لكافة رؤساء النقابات الفرعية المنتخبين فى عام 2018 والأعضاء الممثلين لمجالس الشعب قبل انتخابات 2018 دون النظر لميولهم وانتماءاتهم ودون سيطرة من أحد على مهندسي مصر.