أبوظبي في مقدمة الرابحين بين أسواق المال الخليجية والسعودية تواصل التعافي

حققت بورصة أبوظبي مكاسب كبيرة وسط أداء متباين لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط، بينما واصلت البورصة السعودية التعافي بعد بضع جلسات من مبيعات لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 في المئة مدعوما بالقطاع المالي وشركات الطاقة. وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.9 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 40 شهرا، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وواجهت طاقة صعوبات لسنوات بفعل انخفاض أسعار النفط، لكن أرباحها بدأت تتحسن، وفي الشهر الماضي، أدخلت حكومة أبوظبي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهي الشركة الأم لطاقة، ضمن دائرة جديدة للطاقة في الإمارة، في خطوة قد تستفيد منها الشركة.
وصعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 3.8 بالمئة.
وفي السعودية، واصل المشترون عودتهم إلى السوق للجلسة الثانية في أعقاب موجة بيع استمرت بضعة أيام، حينما قام المستثمرون بجني أرباح بعد قرار فوتسي راسل رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.0 في المئة، مع صعود السهمين القياديين مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 و2.1 في المئة على الترتيب.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.0 في المئة. وقادت أسهم البنوك المكاسب في السوق، مع صعود سهمي البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني ذوي الثقل في السوق 3.9 و2.6 في المئة على الترتيب.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مسجلا خسائر لأربع جلسات متتالية. وشكل سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3.3 في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. وانخفض سهم إعمار العقارية 0.5 في المئة مع استمرار القلق بشأن آفاق سوق العقارات في الإمارة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج:
- السعودية.. ارتفع المؤشر 1.0 في المئة إلى 7953 نقطة.
- دبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 3083 نقطة.
- أبوظبي.. صعد المؤشر 1.7 في المئة إلى 4689 نقطة.
- قطر.. زاد المؤشر 1.0 في المئة إلى 8793 نقطة.
- الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 4794 نقطة.
- البحرين.. استقر المؤشر عند 1283 نقطة.
- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4799 نقطة.