صرح الحزب الحاكم، في بولندا، اليوم الخميس، أنه يعتزم إجراء تحسينات لإصلاحه القضائي، المثير للجدل وسط مخاطر بتحذير رسمي غير مسبوق من جانب الاتحاد الأوروبي، جراء مخاوف تتعلق بحكم القانون. ووضع حزب القانون والعدالة الحاكم، قيودا جديدة على سلطات وزير العدل زبيجنيو زيوبرو، الذي استبدل العديد من كبار القضاة بدون أي مبرر. وبموجب الإصلاح المعدل، سيستلزم أولا، من وزير العدل، التشاور مع السلطة القضائية والمجلس القانوني المحلي المسئول، عن مثل هذه التعيينات قبل اختيار قضاة جدد، وذلك حسبما أعلن النائب عن الحزب مارك أست، غير أن الحزب، لم يحدد إذا ما كان يلزم على وزير العدل، الالتزام بتوصيات السلطة القضائية، وترفض المعارضة في بولندا، التغييرات باعتبارها عملية تجميل.