أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحليات المنتظر، صدوره من مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة، يزيد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم، ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل. وأشار إلى أهمية ربط التخطيط المركزي على مستوى الحكومة والوزارات بالتخطيط المحلي بالمحافظات، وهو ما يتم الآن، على أرض الواقع بعقد لقاءات متتابعة مع المحافظين بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري؛ للتنسيق في كافة المشروعات والخطط الخاصة بالمحافظات. جاء ذلك خلال كلمة للوزير، اليوم، في أثناء مشاركته في الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي تطبيقات على التنمية المحلية".