يحيي الشعب التونسي اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، الذكرى ال62 لتاريخ ظفر البلاد التونسية بالإستقلال منذ سنة 1956. و يذكر التاريخ، أن الظرفية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية ساعدت الحزب الحر الدستوري الجديد على تدعيم موقفه حول عدد من النقاط ضد فرنسا مثل مبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها". المستعمر الفرنسي في ذلك الوقت، كان قد وعد الحزب الحر الدستوري الجديد بمنح البلاد الإستقلال في سنة 1952 إلا أنه تم مخالفة الوعد، لينتج عن ذلك "الثورة المسلحة" التي تشكلت فيها مجموعات صغيرة خاضت معارك عديدة ضد الأهداف الإستعمارية خاصة في جنوب و غرب تونس، حيث قادها العديد من المقاتلين الذين لقّبوا "بالفلاقة" وبرز منهم الساسي لسود و لزهر الشرايطي. وفي أثناء ذلك، تحول الزعيم الحبيب بورقيبة من منفاه في جزيرة جالطة إلى مفاوض لفرنسا حول الإستقلال الفعلي و الناجع، لترضخ فرنسا إلى المفاوضات سنة 1955، وأقرت حكومة "منداس فرانس" بالإستقلال الداخلي لتونس ثم الإستقلال التام سنة 1956. وانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس القومي التأسيسي يوم 8 أفريل من نفس العام وكلّف يوم 11 أفريل بتشكيل الحكومة التونسية. وكانت مسألة تحرير المرأة من أولى المسائل التي إستأثرت باهتمام بورقيبة بعد الإستقلال، فتحقق هذا الرهان في مرحلة أولى بصدور مجلة الأحوال الشخصية التي برزت في صيغة قانون بتاريخ 13 أوت 1956. ومضى من ثمة في تركيز أسس الدولة الحديثة، بعد تخليص البلاد من رواسب الإستعمار وتحقيق الجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي عن تراب الوطن. وفي 25 جويلية 1957، قرر المجلس القومي التأسيسي بالإجماع بعد مداولات تاريخية إنهاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية وأصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. وفي غرة جوان 1959 أمضى الزعيم بورقيبة نص الدستور الذي يقر سيادة الشعب في وطنه ويضمن حقوق المواطن وسلامة الدولة.