رئيس النقل النهري ل"الفجر": مافيا النقل الثقيل المستفيد من ركود القطاع.. وسنواجه سد النهضة بزيادة التكريك في النيل

الدولة هي مفتاح حل أزمة مافيا عربات النقل الثقيل والنقل النهري
هناك اتجاه للربط بين ميناء بورسعيد وفرع دمياط بنهر النيل
"مصر هبة النيل" عبارة تجسد أهمية نهر النيل في بقاء الحياة في مصر، سواء لفائدته من توفير المياه للمعيشة واستخداماته في توليد الطاقة الكهربائية، والحصول على الأسماك أو حتى لاستغلال موقعه الاستراتيجي واعتباره وسيلة رخيصة في نقل البضائع والأفراد مقارنة بباقي الوسائل.
العالم كله يدرك هذه الأهمية عدا من هم داخل جدران إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل والمعنية بهذا النهر العظيم، وهي هيئة النقل النهري، تلك الهيئة التي أصابتها آفة الإهمال وعدم رعاية الدولة لها، التقت "الفجر" الدكتور عبد العظيم محمد الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، والمعار منذ أكتوبر الماضي، للعمل رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري لمدة عام، خلفا للواء رضا إسماعيل.
- في البداية ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه النقل النهري في مصر؟ وكيف ترى حلها؟
هنالك مافيا عربات النقل الثقيل والمعنية بنقل البضائع والسلع الاستراتيجية بريا خاصة التابعة لوزارة التموين او الموانئ البحرية المختلفة لهم مصلحة من أن النقل النهري لا يعمل بشكل كبير، وذلك لمعرفتهم ان البارش الواحد -وسيلة النقل في النهر- تساوي 30 أو 40 عربة نقل، وعليه فعلى الدولة أن تقوم بدورها في تنمية النقل النهري لمميزاته الكثيرة في مقابل ردع النقل بالعربات الثقيلة والذي يتسبب في تدمير الطرق والبنية التحتية التي تكلف الدولة صيانتها 7 مليار جنيه نتيجة للحمولات الزائدة بهذه العربات، فالمفتاح لحل أكبر أزمات النقل النهري وهو مافيا النقل الثقيل هو "الدولة".
- هل هناك مسارات نهرية حالية للربط مع الموانئ البحرية كبديل للنقل البري؟
بالفعل هناك عملية ربط مع الموانئ البحرية المختلفة خاصة مينائي الإسكندرية ودمياط، فالشركات الناقلة للبضائع من خلال هذه الموانئ يمكنها استخدام المسارات المتاحة وصولا للقاهرة، فالمسار من ميناء الإسكندرية يمر عبر هاوسين المالح الرابطين الميناء بالوصلة الملاحية ثم ترعة النوبارية ثم الرياح البحيري وصولا للقاهرة، فالهاوسين هما المنفذ الوحيد لمرور البضائع من ميناء الاسكندرية خاصة بضائع الصب كالقمح والسكر والفحم.
أما ميناء دمياط فيه ميناء نهري مطور وفقا لأحدث النظم، كما تم عمل قناة نهرية بطول 5 كم للربط بين الميناء النهري به وفرع دمياط لنهر النيل لسهولة نقل البضائع من خلاله وصولا للقاهرة، ولكن تظل لدى الهيئة عدد من الإشكاليات منها عدم وجود شركات تابعة لها تستهدف استخدام هذه المسارات، وكذلك الشركات الناقلة للبضائع لا تسير في هذه المسارات النهرية، فتقوم باستكمال النقل من خلال عربات النقل الثقيل ما يتسبب في ركود النقل النهري.
- ماذا عن الربط مع ميناء بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
هناك اتجاه للربط من خلال دخول إحدى الشركات الاستثمارية لربط ميناء بورسعيد بفرع دمياط لنهر النيل من خلال بحيرة المنزلة، وسيتم تفعيل ذلك بمجرد إنهاء إجراءات الشركة بوزارة النقل، حيث اتممت الشركة إجراءاتها في المنطقة الاقتصادية على مدار عام ونصف.
- حدثنا عن الجهود المبذولة لمحاربة حالة الركود في النقل النهري؟
بالنسبة لتكلفة النقل كمحاولة لتشجيع الشركات على استخدام النقل النهري مقارنة بالنقل البري، وزارة التموين ساوت سعر نقل النولون الواحد سواء نهريا أو بريا، ونرى أنها خطوة جيدة خاصة أن النقل النهري لديه قدرة استعابية للنقلة الواحدة أكبر من النقل البري.
وهناك مفاوضات للوصول لآلية تحكم إشكالية العجز الذي تجده الشركات في بضائعها من خلال النقل النهري، سواء باستخدام أسلوب "البرشمة بالترصيص" للبضائع أو تواجد أفراد من الشركات كحراسة للبضائع المنقولة ومتابعتها.
وعلى صعيد البضائع المنقولة من الموانئ قمت بإرسال خطاب للدكتور هشام عرفات وزير النقل شارحا ما يواجه النقل النهري من عدم استكمال الشركات لنقل البضائع من خلال المسارات النهرية، وبدوره قام وزير النقل بمخاطبة اللواء مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية طالبه بتخصيص 40% من حجم المنقول من البضائع للسير من خلال المسار النهري المحدد من الاسكندرية للقاهرة، كما طرح عليه زيادة هذه النسبة ل 60 %.
كذلك وزارة التموين عليها جزء لحل أزمة النقل النهري من خلال تشجيعها لشركاتها المالكة للبرشات والصنادل لاستخدامها لنقل السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر، فشركة الحوامدية لتصنيع السكر لديها أكثر من 180 صندل وبرش لا يعملون، وتم تقدم عدد من المستثمرين لاستئجارها والعمل بها.
- هل للهيئة ممتلكات وماهي خطتكم لاستثمارها لزيادة الموارد؟
الهيئة مخصص لها أراض في حرم نهر النيل ولكن للأسف متعدى عليها من قبل الأهالي، فعلى سبيل المثال لدينا 16 ونصف فدان في منطقة العياط صالحة لتكون منطقة لوجيستية وميناء نهري هائل وقمنا بمخاطبة الجهات الامنية التي بدورها وعدت بالتدخل لحل الازمة واستعادة الاراضي، مثلما فعلت في ممتلكات الهيئة بمحافظة سوهاج حيث اعلمتنا بقدرتنا على استلام اراضي الهيئة هناك.
كذلك لدينا أراضي في قنا وأسيوط تقدم لاستغلالها عدد من المستثمرين خاصة في نقل الفحم البترولي، إضافة لوجود 47 ميناء نهري متوزع على مسار نهر النيل كله، ولكن هناك ممتلكات كثيرة معتدى عليها من الاهالي ننتظر البت في أمرها.
- حدثنا عن دور الهيئة في أعداد وتدريب كوادر بشرية مؤهلة؟
الهيئة على الرغم من ضعف مواردها إلا أنها تمتلك مدرسة فنية للنقل النهري الوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتأهيل الدارسين لعلوم الميكانيكا وكهربة وسواقة المراكب وكيفية التعامل معها يحصل الخريج على دبلوم عالي 5 سنوات، وكذلك هناك المعهد الإقليمي المسئول عن إصدار الرخص المتعلقة بالملاحة النهرية لكافة الدول في إفريقيا.
ما تعقيبكم على ما أشيع حول عدم صلاحية نهر النيل للملاحة من الناحية التجارية بسبب سد النهضة؟
من الخطأ القول بعدم صلاحية نهر النيل للملاحة تماما بسبب وجود سد النهضة، ولكنه سيؤثر في قطاعات عدة، في مقابل ذلك هناك خطط لمجابهة ذلك من خلال زيادة أعمال التكريك للابقاء على المسافة المناسبة للغاطس، ومن ثم الابقاء على حركة الفنادق العائمة، والوحدات النهرية المستخدمة لنقل البضائع وخلافه.