الموافقة على قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين وكذلك الموافقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين مصر والاتحاد الأوروبي.
قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، عقب إعادة المداولة على عدة مواد بشأن ضبط الصياغة، حيث تضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير 2014.
وقال مشروع القانون فى الباب الأول الأحكام العامة إن تعريف "الشهيد" هو كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرى الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذوي المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مواد المشروع المرافق ممثلة فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
اتفاق التعاون العلمي والتقني بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2018 بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط.
وقال النائب هاني أباظة مقرر اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي التي نظرت الاتفاق- إن الهدف من الاتفاق هو تحديد الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة مصر في البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مجالات ندرة المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة ومشاكل الهجرة.
وتابع أنه بموجب الاتفاق ستدفع مصر 3 ملايين يورو سنويا، مقابل 30 مليون يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل كيان داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختص بتحديد المشاكل البيئية والصناعية والتغذية والمياه القائمة وغيرها من القطاعات التي يتناولها الاتفاق، مع طرح البحوث ذات الصلة على كيان مماثل في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة هذه الأبحاث واعتمادها، والتوافق على أفضل السبل للتصدي لهذه المشاكل ومعالجتها.
تشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
وينص التعديل على أنه: "يستبدل بنص المادة 102 من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937.