فوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصري من مشروع نيوم تعرف عليها

مشروع ضخم يضمن لمصر تعزيز اقتصادها واستغلال أراضيها الواقعة على ساحل البحر الأحمر بما يدعم دخلها القومي خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي لتطوير 1000 كم من أراضي جنوب سيناء ضمن مشروع "نيوم".
الاتفاقية التي تم توقيعها في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيكون له آثر إيجابي ولحظي على الاقتصاد في تلك المنطقة بما يعود نفعاً على الوضع الاقتصادي المصري الذي يعد في أشد الحاجة لمثل هذا الاتفاق مع التطورات والإصلاحات التي يجريها الآن.
إدارة المشروع
وكشف مسؤول حكومي مصري بارز، أن الاتفاقية الموقعة بين السعودية وبلاده بشأن مشروع نيوم سيتم إدارتها من قبل الجهات العليا في كلا البلدين، حيث لم تحدد أدوار الوزارات حتى الآن حول ما سيتم تنفيذه بشأن المشروع.
وقال المسؤول، إن مشاركة مصر في مشروع نيوم ستعمل على تعزيز منطقة البحر الأحمر، والتي تضع مصر عليها آمالا كبيرة في زيادة الدخل القومي من خلال المشروعات السياحية وتطوير تلك المنطقة الهامة، والتي يأتي لها السياح من كافة بقاع الأرض.
وأشار المسؤول الحكومي المصري، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تبادلاً للزيارات على مستوى الخبراء والفنيين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية المعنية بهذا المشروع لوضع الخطوط العامة للاتفاقية وبدء التنفيذ الفوري في أقرب وقت لتعزيز الاقتصاد المصري والسعودي أيضاً.

استقرار المنطقة
فيما رأى أستاذ السياسة والاقتصاد، الدكتور خالد سنجر، أن توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية ضمن مشروع "نيوم" سيكون له آثر إيجابي بالغ على العلاقات السياسية بين القاهرة والرياض، بما يصب في مصلحة المنطقة ككل وليس على الوضع الاقتصادي فحسب.
وقال الدكتور خالد سنجر، إن تعزيز الوضع الاقتصادي المصري والسعودي زيادة التنمية في المنطقة بشكل عام يعزز من استقرارها وفي الوقت نفسه يعد أداة من أدوات محاربة التطرف والإرهاب، حيث كلما خلقت فرصاً للعمل وتخفيض نسبة البطالة من الشباب سيكون له دور في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة التي تستقطب الشباب ولاسيما الذي لم يجد فرص عمل.
وشدد أستاذ السياسة والاقتصاد، على أن مصر ستكون المستفيد الأول من المشروع بشكل خاص لما تمتلكه من إمكانيات هائلة في منطقة البحر الأحمر ومما يساهم في زيادة نسب السياحة والمشروعات الاقتصادية الأخرى خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد مستشار صندوق النقد الأسبق فخري الفقي، أن مشاركة مصر في مشروع نيوم ستعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وشدد "الفقي"، على أن المشروع سيكون له مردود إيجابي على الاستثمارات والمشاريع المتبادلة والمشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ووقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مصر، لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، وسيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، على أن تكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم".
وكذلك وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية هي عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث.
وتعد الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، وقال مسؤولون، إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو الماضي، وذلك قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء المقبل، لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 19 إلى 22 مارس.