غدًا.. البرلمان العراقي يعقد جلسة بشأن الموازنة العامة

يعقد البرلمان العراقي، غداً السبت، جلسة لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2018.
وأخفق البرلمان العراقي، أمس الخميس، في إتمام عملية التصويت بسبب مقاطعة نواب التحالف الكردستاني واختلال النصاب داخل قبة البرلمان، على الرغم من مباشرة البرلمان بالتصويت على 12 فقرة من أصل 48 فقرة، مما أجبر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة إلى غد السبت.
وبحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الليلة الماضية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، بحضور رئيس اللجنة المالية في البرلمان وعدد من أعضاء اللجنة، موضوع الموازنة ودراسة أبوابها ومناقشة جميع التفاصيل، التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمرير الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها.
وباشر البرلمان الخميس الماضي، بالتصويت على المفاصل المهمة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 من أجل إقرارها، حيث انتهى من إقرار 12 مادة من أصل 48 فقرة وتم اعتماد سعر برميل النفط إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يومياً من حقول كردستان.
وحسب مشروع الموازنة فإن تخصيصات النفقات العامة تجاوزت مبلغ 104 ترليون و158مليار دينار عراقي، فيما يبلغ إجمالي العجز في الموازنة أكثر من 12 ترليون و514 مليار دينار عراقي.
وقال النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي: "ماضون غد السبت لإقرار ماتبقى من فقرات الموازنة وسيتم التصويت عليها".
وأضاف "الفقرات المتبقية في مشروع الموازنة ليست نقاط خلاف بل هي تكميلية ،وسيتم التصويت عليها بسهولة ونأمل مشاركة النواب الكرد في الجلسة، وإذا لم يحضروا، فإنه من الممكن إقرار الموازنة بحضور الأغلبية".
وانسحب نواب الكتل الكردستانية من جلسة الخميس الماضي على خلفية عدم الاستجابة إلى نقاط الخلاف في مشروع القانون، التي تخص احتساب نسبة الإقليم البالغة 17% ورواتب موظفي الإقليم واستخدام مصطلح محافظات إقليم كردستان، فضلاً عن رواتب البيشمركة وتعويضات موظفي الإقليم.
وقال النائب عن الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، محمد عثمان عزيز: "نأمل التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية واللجنة المالية في البرلمان بشأن نقاط الخلاف فيما يتعلق بمطالب النواب الكرد لتلبية حقوق الشعب الكردي بعيداً عن الخلافات السياسية بين حكومة الإقليم وحكومة المركز".