بغداد تتجه لإقرار الموازنة الاتحادية دون موافقة الأكراد

يبدو أن إصرار الأكراد على عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي لمناقشة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية سيجبر المجلس على تمرير مشروع الموازنة بدون موافقتهم كما حدث في العام السابق.
ويتسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية في عرقلة كافة المشاريع في البلاد فضلا عن عدم توفير مبالغ تخصيصات المحافظات العراقية بضمها محافظات إقليم كردستان إضافة إلى زيادة تذمر المواطنين من تأخير إقرارها ، وذلك حسبما جاء بوكالة الأنباء الألمانية .
وتتهم الكتل السياسية بعضها البعض في عرقلة إقرار الموازنة لأغراض انتخابية ولل "تسقيط السياسي".
ويقف في مقدمة الممتنعين عن حضور جلسات مجلس النواب وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرار الموازنة كتلة التحالف الكردستاني التي ترى ضرورة إدخال تعديلات على الموازنة ورفع الفقرات العقابية فيما تطالب كتلة "متحدون" برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإدراج أحداث محافظة الأنبار السنية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب.
وشهدت جلسات مجلس النواب التي كان آخرها جلسة يوم الأحد الماضي غياب كتلة "التحالف الكردستاني" و"متحدون" بهدف عدم قراءة وإقرار مشروع الموازنة الاتحادية فيما شهدت جلسة أمس الأربعاء التي أدرجت شكليا مناقشة أحداث محافظة الانبار رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
من جانبه ، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل مساعي لإنهاء الخلاف حول الموازنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فضلا عن تشكيل لجنة ثلاثية لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف ...معربا عن أمله في تقر الموازنة في الأسبوع المقبل.
وأضاف عثمان في تصريحات صحفية: "يمكن لإيران أن تعمل على حل الأزمة لما لها من تأثير على الحكومة العراقية يفوق التأثير الأمريكي في حال فشل الجانب الأمريكي في حل الخلاف".
وأكد عثمان أن حل الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة يكمن في تشريع قانون النفط والغاز وإيجاد المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني اعترضت على تضمين مشروع الموازنة لفقرة تطالب إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية وفي حال امتناع الإقليم عن ذلك لأي سبب (حتى لو كان خارجا عن إرادته) تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% ، ما يعتبره الإقليم فقرة عقابية. هذا بالإضافة إلى مطالبة الأكراد بإضافة المستحقات والتخصيصات المالية لقوات البيشمركة إلى الميزانية الاتحادية كونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق.