جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تحفّز القطاع الحكومي للتنافس عبر 4 فئات

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فتح المجال أمام القطاع الحكومي للدخول في منافسات الدورة الرابعة من الجائزة؛ وذلك على أربع فئات متنوعة؛ حيث يبدأ التسجيل في الدورة الرابعة اعتباراً من الأحد التاسع من جمادى الآخرة 1439ه الموافق 25 فبراير 2018م.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأمانة العامة للجائزة الرامية لتعزيز ممارسات التميز المؤسسي في مختلف القطاعات بالمملكة. حسب صحيفة "سبق"
وقالت الأمانة العامة للجائزة: الجهات الحكومية بإمكانها التقدم في الدورة من خلال منظومة "تميز نت" الإلكترونية على الرابط (http://www.kaqa.org.sa)، وهي منظومة ذكية تم إطلاقها لتوفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت؛ لتطبيق ومتابعة واستدامة التميز المؤسسي؛ وفق معايير الجائزة، كما تساعد هذه المنظومة المنشآت المتقدمة على استلام التقارير بشكل إلكتروني كامل.
وأضافت: الجهات الحكومية يمكنها التقدم على الفئات الأربعة المتمثلة في الوزارات؛ حيث تشمل الفئة الأولى: (الوزارات، والجهات، والفروع التابعة لها)، والتي يتم ترشيحها من قِبَل تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً.
وأردفت: الفئة الثانية تشمل الهيئات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن في حكمها، والجهات التابعة لها تنظيمياً، على أن يتم التسجيل لكل جهة على حدة.
وأتاحت أمانة الجائزة الفرصة أمام الجامعات والكليات الحكومية للتقدم في الدورة الرابعة على فئة التعليم العالي الحكومي، وكذلك تتضمن فئات الجائزة المخصصة للجهات الحكومية، القطاعَ الصحي الذي يشمل المستشفيات والمراكز المتخصصة والمدن الطبية ومَن في حكمها، التي تزيد سعتها عن 300 سرير.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن من أهداف الجائزة نشرُ الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته، في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة.
وذكرت أن الفرصة أصبحت مواتية للقطاعات لتقييم ذاتها، باستخدام نموذج التميز المؤسسي الذي تَبَنّته الجائزة في أعمالها، ويُعَد النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة، كما أنه أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق ريادة المنشآت بمختلف أعمالها وقطاعاتها، وسوف يسهم في رفع الكفاءة والفعالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأكدت أنها تسعى لتحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي؛ ليكون إطاراً مرجعياً لممارسات وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.