توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم، استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة هذا العام ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية. لفتت الوكالة، في تقرير لها اليوم نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البنك المركزي المصري كان قد خفض في 15 فبراير الجاري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 17.75٪ و 18.75٪ على التوالي، كما خفض معدلات التشغيل والخصم الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 18.25٪، ويأتي ذلك بعد أن رفع المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016. كما توقعت "فيتش" استمرار انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال العام الجاري، على أن تسجل قرابة ال13%، وذلك باحتساب أن المزيد من الإصلاح في منظومة الدعم في يوليو سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأكدت الوكالة أن تحسن استقرار أداء الاقتصاد الكلي كان المحرك الرئيسي لقرار البنك المركزي المصري بأول تخفيض معدلات الفائدة في مصر منذ تحرير سعر الصرف، القرار الذي جاء مدعوما بمجموعة من السياسات المالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تنفذه مصر. وأشادت "فيتش" بانخفاض معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة مستفيدة من انحسار آثار انخفاض قيمة العملة وإجراءات الإصلاح المالي، منوهة بأن التضخم السنوي تراجع إلى 17.1% في يناير، بعد أن سجل أعلى مستوياته في يوليو 2017 عند 33.0%، وكذلك تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية بحدة، من أكثر من 40% إلى 16.6% على أساس سنوي. كما أشادت بسياسات المركزي المصري الهادفة للسيطرة على التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف، وكان المركزي قد أكد في بيانه لخفض الفائدة "أنه سيستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن يتردد في تعديل سياسته لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في تقريره الأخير في ديسمبر رضاه بشكل كبير عن التحول إلى نظام سعر الصرف الحر وجهود البنك المركزي لاحتواء التضخم. وأضافت "فيتش" أن قرار تحرير سعر الصرف هو نقطة التحول المالي للاقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية. وقدرت الوكالة أن يستفيد معدل النمو للاقتصاد المصري وحساب الميزان الجاري، بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، مشيرة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتراجع العجز في الحساب الجاري بالفعل. وقالت إن معدلات الفائدة المرتفعة والإصلاحات المالية والنقدية أدت إلى زيادة كبيرة في مشاركة الأجانب في سوق الدين المحلي، حيث امتلك الأجانب نحو 19 مليار دولار من الدين الحكومي المحلي بنهاية 2017. ولفتت "فيتش" في تقريرها إلى أن أسعار الفائدة على الدين الحكومي المحلي بدأت في التراجع قبل تخفيض سعر الفائدة في فبراير، مع انخفاض سعر الفائدة على أذون خزانة أجل 91 يوما بمقدار 450 نقطة أساس عن ذروتها في شهر يوليو، وكذلك اقترب معدل الفائدة لأذون الخزانة آجل عام واحد من سعر ما قبل تخفيض قيمة العملة الذي بلغ 16.5%. ورأت في التقرير أن البنك المركزي سيضع في اعتباره خلال الفترة القادمة مخاطر بعض تدفقات رأس المال الخارجية، على الرغم من أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 38 مليار دولار أمريكي ولديه أصول احتياطية أخرى مرتبطة بخطة توسيع محفظة استثماراته.
