إتفاق بين الحكومة وإتحاد الشغل ينص على توفير 7 ألاف فرصة عمل في قفصة‎

توصل الاجتماع المطول المنعقد حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ونواب جهة قفصة حول استئناف نشاط فسفاط قفصة، إلى جملة من الاتفاقات التي تقضي بتحسين ظروف العيش في الجهة والشروع حالا في تفعيل عدة مشاريع وبرامج تتعلق بالخصوص، بالتشغيل والتنمية والبنية التحتية والفلاحة والصحة.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء السبت، أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف فرصة عمل، من بينها 2100 انتداب بشركة فسفاط قفصة وشركة البيئة حال استئناف نشاط الفسفاط، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.
كما نص الاتفاق وفق نفس المصدر، على التكفل بتمويل 200 مشروع للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بنسبة مائة بالمائة ومرافقتهم إلى غاية نجاح المشروع.
وأضاف المباركي أن الاتفاق نص على تحسين ظروف العيش والحياة في منطقة الحوض المنجمي بالنظر إلى ما تعانيه من إشكاليات صحية وبيئية وتردي البنية التحتية، اضافة الى الاستجابة لمطالب بقية مناطق الجهة بإحداث مناطق سقوية وإيجاد فرص عمل في القطاع، فضلا عن التوصل إلى تفعيل المشاريع الخاصة المبرمجة في قفصة على غرار معمل الإسمنت قي القطار ومشروع آخر يتعلق بالمجمع الكيمياوي يتوقع أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل.
وأفاد المباركي أنه سيتحول يوم غد الأحد إلى قفصة للإشراف إلى هيئة إدارية جهوية في قفصة وسيتولى الاتصال بالمعتصمين وتبليغهم فحوى هذه الاتفاقات وشرحها، والعمل على عودة الفسفاط إلى سالف نشاطه.
جدير بالذكر ان مدن انتاج الفسفاط بالحوض المنجمي وهي الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة تشهد منذ 20 جانفي الماضي احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق وهو ماتسبب في شلل تام لكل انشطة شركة فسفاط قفصة من استخراج للفسفاط وانتاجه ونقله.
واندلعت هذه الإحتجاجات على اثر الاعلان عن نتائج مناظرة القسط الرابع لانتداب 700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة.