قال المستشار سمير عبد العظيم، المستشار القانوني لحزب الغد، حول الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى، كمرشح لرئاسة الجمهورية، بحجة أنه غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين؛ إن "موكله غير مختصم بالقضية، الخصم هو الهيئة العليا للانتخابات". أضاف عبد العظيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية ON live، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وقدمنا جميع المستندات للهيئة، وموسى حاصل على مؤهل من فرنسا، وهناك معادلة لمؤهل من مصر، والهيئة قبلت الأوراق بعد فحصها، ومن غير المعقول أن يدعي شخص ما بعد ذلك أن هناك نقص فى الأوراق. وأوضح أن هذا الطعن بمثابة طعن في الهيئة العليا، وفى القضاء، حيث أنها وافقت واعتمدت هذه الأوراق، كما أننا قدمنا الصحيفة الجنائية لموسى مع أوراقه، وكان هناك حكم غيابي صادر ضد موكلي عام 2002 ولكنه انتهى بالتصالح، حيث أننا طعنا عليه بالمعارضة، وبالتالي زال أثره وأصبح كأن لم يكن". أوضح أن قانون الهيئة العليا يسمح بالاعتراض، وعلى من يريد ذلك أن يذهب لها، والهيئة تعود إلى كل جهة صادر منها مستند قُدّم إليها حتى تتأكد، وهذا ما حدث، مؤكدًا أن الحملة الانتخابية لموسى تُكمل مسارها الانتخابي دون أي تأثر، مضيفًا: "أي حد عايز ياخد شهرة بيرفع دعوى ليس لها أي أساس من الصحة".
