أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 9 من الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، إلى جلسة 11 مارس، لإعلان المتهم الرابع والخامس والسابع، والاطلاع على الباقي. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 من أكبر الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وسبقت أحالتها من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس الماضي إلى النيابة العامة لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة. وقامت الشركات المتهمة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على تقديم أسعارا متطابقة في كل بند يتعلق بالصمامات والمؤكسدات في المناقصات والممارسات الحكومية التي طرحت في غضون الفترة الزمنية من يناير 2013 وحتي ديسمبر 2015 بغية توريد المنتجات.