إحالة 9 شركات طبية إلى القضاء

كتب مصطفى عبيد:
أحالت النيابة العامة تسعًا من كبري الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب «صمامات ومؤكسدات» إلي المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قام في 7 مارس 2017 بإحالة الشركات المذكورة إلي النيابة العامة لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.
وكشف الجهاز أن تلك الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع
الشركات علي مدي فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتي 2015 - سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد، وكذلك تحكمها في الأسعار.
أوضح الجهاز أن تلك المخالفة أدت إلي إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات ومن أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر علي ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب، وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط، الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئاً إضافياً وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضي القلب.