التونسي للشغل: تصنيف تونس ضمن الدول الممولة للإرهاب "جائر" وضغطًا لفرض إصلاحات ليبيرالية‎

أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي، بيانًا اليوم الجمعة، بشأن قرار الإتحاد الأوربي بتصنيف تونس ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البيان، للمرّة الثانية يتّخذ البرلمان الأوربي قرارا جائرا ضدّ تونس وذلك بتصنيفها هذه المرّة ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولئن يحتمل أن يمثّل هذا القرار ضربة خطيرة للاقتصاد التونسي سوف تكون لها تداعيات وخيمة تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة في ظلّ التراخي الحكومي وغياب نظرة واضحة وإرادة سياسية صريحة لخيارات سياسية واقتصادية إصلاحية حقيقة، فإنّه في المقابل كشف عدم التنسيق بين مختلف هياكل الدّولة وهشاشة منظومات السياسة المالية والبنكية في تونس وتخبّط البنك المركزي وعرّى واقعا اقتصاديا متّسما بالتهريب وبتضخّم حجم الاقتصاد غير المنظّم وتنامي التداول النقدي بالدينار وبالعملات الأجنبية ضمن المسالك غير القانونية، كما طغى عليه التهرّب الضريبي والاجتماعي، وهي عناصر أساسية تسهّل عمليات تبييض الأموال وتشكّل مدخلا وغطاء لتمويل الأحزاب والجمعيات المشبوهة.
وأضاف البيان، إنّ المكتب التنفيذي، إذ يعتبر هذا التصنيف مأزقا تسعى جهات كثيرة لإدخال الاقتصاد التونسي تحت دائرته وضغطا إضافيا من طرف الاتحاد الأوربي لفرض إصلاحات ليبيرالية ولا شعبية، فإنّه يستغرب تراخي الحكومة والبنك المركزي في مجابهة مثل هذه القرارات في إبّانها واتّخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها ويهيب بالمجتمع المدني التحرّك في اتجاه القوى المدنية في أوربا لرفع الضغط المسلّط على تونس وتفادي الانعكاسات السلبية لهذا التصنيف خاصة على التجربة الديمقراطية.
ودعى الإتحاد، الحكومة إلى اتخاذ قرارات إصلاحية عاجلة لعلّ أهمّها، بعث لجنة وطنية مستقلّة لتقييم المراقبة البنكية، وكذلك أعمال لجنة التحاليل المالية وتقديم الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي الرقابي على التداول المالي الدّاخلي والخارجي ودعم استقلاليته وإصلاح منظومات المراقبة المعلوماتية وتقييم المخاطر وتطوير أداء أجهزته وتعصير الإدارة ورقمنتها مع منح المسؤولية لذوي الكفاءة والخبرة والإلمام بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة.
الإسراع بسنّ قانون متعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وبمكافحة الإثراء غير المشروع، إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية، إحداث قانون للحدّ من المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 ألاف دينار، سنّ قانون يفرض إجبارية استخدام الفوترة الالكترونية، إلزام جميع المصالح الضريبية والديوانية بعدم استخلاص الأداءات نقدا، تشديد عمليات المراقبة لإدخال العملات الأجنبية وإدماجها في المسالك المنظّمة، تشديد المراقبة على عائدات السياحة والتصدير والعمل على ضمان دخولها بصفة فعلية للبلاد.
تشديد المراقبة والتدقيق على تمويل آلاف الجمعيات وعلى تمويل الأحزاب.