مفاجأة.."الفراخ الميرى" موجودة بمخازن الحكومة منذ 10 أشهر

طرحت الشحنة الأوكرانية والبرازيلية بأقل من تكلفة الاستيراد
المنتجون يهاجمون "التموين": لا حاجة للمستورد.. وحرق الأسعار هدفه التهرب من جريمة إهدار أموال الدولة
مصدر ب"التموين": طرح الشحنة هدفه التخلص من 50 ألف طن ب1.5 مليار جنيه قبل انتهاء صلاحيتها
ما شهده سوق الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، يثبت أن صفقة «الفراخ الميرى»، التى طرحت فى المجمعات الاستهلاكية والشوارع، قبل انتهاء صلاحياتها كارثة بكل المقاييس، إذ إنه من الواضح أن الوزارة أغرقت السوق بملايين من الدواجن المجمدة بأسعار أقل ب50 % من السعر المتداول، دون معرفة حاجة المواطنين. الوزارة فشلت فى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة قبل عدة أشهر، ولجأت هيئة السلع التموينية التابعة لها، للاستيراد للضغط على التجار ومنتجى الدواجن لخفض سعر المنتج، خصوصاً أن مسئولى الوزارة كانوا متأكدين أن الأسعار تتجه إلى الارتفاع.
الوزارة لم تدرس الأمر بجدية وهدوء وأغرقت السوق بدواجن وطرحتها للبيع ب21 جنيهاً، ثم عادت وخفضت السعر ل12.5 للفرخة التى تزن 1100 جرام، وباعتها فى المناطق الشعبية بالقاهرة والمحافظات وعلى الأرصفة، بعد أن ملأت الأسواق الكبرى والمجمعات التابعة لها بالكميات، خوفاً من فساد الشحنة وإهدار الأموال التى تم إنفاقها على شراء الدواجن.
وتسبب ارتباك الوزارة فى اتخاذ القرار وعدم الدراسة فى توريط مسئوليها فى أزمة حقيقية توجب محاسبتهم وعلى رأسهم الوزير على مصيلحى، الذى علم ووافق على الصفقة التى تكاد تفسد بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.
تتلخص عملية شحنة الدواجن المجمدة فى استيراد الوزارة 95 ألف طن، من أوكرانيا والبرازيل، ب2.5 مليار جنيه، رغم أن السوق يحتاج لأقل من هذه الكمية، وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن الوزارة كانت تستورد فى الماضى حسب حاجة السوق قبل تحرير سعر الصرف، بمشاركة القطاع الخاص ومستثمرى الدواجن والغرف التجارية، ب48 مليار جنيه سنوياً، ولكن بعد التعويم ارتفعت الأسعار واقترب حجم استيراد الدواجن ل80 مليار جنيه على فترات متباعدة لسد حاجة المواطنين من اللحوم البيضاء، خصوصاً مع وصول سعر كيلو الدواجن لأكثر من 30 جنيهاً قبل عدة أشهر بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف وعدم استقرار سعر الدولار بعد عملية تعويمه مباشرة.
الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قال إن الإنتاج المحلى يكفى لسد حاجة البلاد بنسبة كبيرة وليس هناك فجوة كبيرة تدفع الوزارة تشترى كميات كبيرة، لا تستطيع التصرف فيها، خصوصاً أن تشبع السوق بالدواجن يؤثر سلباً على المنتجين خصوصاً المتخصصين فى دواجن التسمين.
درويش، أضاف إنه يجب وضع ضوابط للاستيراد لأنه لا يجب السماح باستيراد دواجن مجمدة إلا بعد الرجوع ل3 جهات هى وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن، والاتحاد العام للغرف التجارية، حتى لا يتم الإضرار بالصناعة المحلية.
وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن أن وزارة التموين أغرقت السوق بالمنتج ما أثر سلباً على المنتجين بعد وجود عشرات الآلاف من الدواجن المجمدة التى عجزت الوزارة عن التصرف فيها، خصوصاً مع قدرة المنتجين على توفير الدواجن وبأسعار مخفضة وصلت ل21 جنيها للكيلو من الدواجن الحية، وهو ما أجبر الوزارة على البيع بأسعار أقل من السوق ب40 % فبعد أن كانت تبيع الكيلو ب28 و26 و25 جنيهاً للدواجن المستوردة من أوكرانيا والبرازيل أصبحت تبيعها بسعر التكلفة حيث وصل السعر بالمجمعات الاستهلاكية ل19 جنيهاً ثم خفضته ل17 جنيهاً.
وأشار السيد، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة 93%، ما يؤكد أن هناك فجوة بسيطة ولا تجعل الحكومة تلجأ إلى استيراد كميات كبيرة وصلت ل95 ألف طن، كما أعلنت الوزارة أنها ستستورد شحنة أخرى فى مارس المقبل، تصل ل46 ألف طن، رغم أن الطلب يوازى الإنتاج تقريباً ونستورد الكمية القليلة التى نحتاجها خاصة أن فترة صلاحية اللحوم والبروتين محدودة، والفجوة التى تواجه السوق فى أقصى تقدير يكفيها استيراد 70 ألف طن، وليس 96 ألف كما فعلت الوزارة، التى أرادت الضغط على المنتجين والتجار لخفض أسعار الدواجن الحية، لكنها فشلت فلم تستطع الوصول إلى هذه النتيجة، حيث انخفضت الدواجن الحية بعد أشهر من ارتفاع أسعارها من 33 جنيهاً للكيلو ل22 و21 جنيهاً، كنتيجة طبيعية لموسم تربية الدواجن واستقرار أسعار العلف وهو ما كان خارج حسابات وتقديرات الحكومة ما تسبب فى كارثة بعد وصول الكميات المستوردة للسوق حيث فشلت الوزارة فى بيع الكميات الضخمة التى جلبتها لبيعها ب25 جنيهاً على الأقل.
ولم تحسب وزارة التموين الأمر جيداً رغم علمها أن الإنتاج المحلى من الدواجن كبير، لكثرة المربين وشركات الإنتاج المحلى، خاصة أن السوق المحلى يتضمن كثيراً من مربى الدواجن من صغار وكبار المستثمرين.
وأكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم الوزارة أنه ليس هناك عجز فى الدواجن حالياً، بعد استيراد الوزارة لشحنة، ال95 ألف طن، منذ أشهر، والمعروضة بالمجمعات الاستهلاكية والسوق المحلى بأسعار مخفضة كما أن حجم الإنتاج المحلى الموجود يدعو للاطمئنان، كما يتم طرح لحوم مستوردة من السودان كما يتم التنسيق مع جهات أخرى مثل الغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن لتدبير احتياج السوق المحلى وطرح كميات من الدواجن فى الأسواق باستمرار.
وكشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن صفقة الدواجن الأوكرانية والبرازيلية، الموجودة حالياً صالحة حتى مارس المقبل، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تصل فترة صلاحية الدواجن المجمدة إلى عام تقريبا لكن الوزارة فشلت فى تسويق الكميات التى استوردتها خلال الفترة الماضية فعلى مدار الشهور الماضية استطاعت بيع 45 ألف طن تقريباً وتبقى لديها نحو 50 ألف طن، فوجدت الوزارة نفسها مضطرة للتخلص من الكمية خلال شهر قبل انتهاء مارس، وحدوث أزمة أقلها إهدار نحو 1.5 مليار جنيه.
فقررت طرح الكميات فى المجمعات بكميات كبيرة وفى المعارض المخصصة للبيع بأسعار مخفضة وتم توزيع مئات الأطنان فى الأسواق والماركات التجارية الكبرى لسرعة التخلص من الشحنة قبل انتهاء صلاحيتها، حتى انخفض السعر ل12.5 جنيه للكيلو.
الدكتور عبدالعزيز السيد، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية، رئيس شعبة الدواجن، هاجم وزارة التموين مؤكداً أنه لا يوجد فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تستدعى وصول الاستيراد إلى هذا الحد الذى تسبب فى خسائر لمربى الدواجن خاصة أن الأسعار الحالية للمنتج المحلى مناسبة فى أحيان كثيرة، ما دفع الوزارة إلى بيع الشحنة المستوردة بأسعار أقل ليس فقط بنفس تكلفة الاستيراد ولكن بعد التورط فى خسارة لم تكن مطلوبة، ولا أحد يعلم كيف ستتصرف فى الكميات المتراكمة لديها.
وقال عبد العزيز، إن القطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة أكد عدم وجود عجز فى الإنتاج الداجنى لأنه ينتج 780 مليون فرخة، ومليار و200 مليون كتكوت، كما يوجد اكتفاء ذاتى من البيض والذى وصل حجمه ل9.5 مليار بيضة، وهذا الإنتاج الضخم كان يجب أن يجعل الوزارة تتمهل قبل اتخاذ أى قرار بالاستيراد خصوصاً أن البلاد فى حاجة إلى أى كمية من العملة الأجنبية.
وعلمت الفجر من مصدر مسئول بوزارة التموين، أن هيئة السلع التموينية قلقة إزاء عجزها عن التصرف فى بيع شحنة الدواجن الأوكرانية والبرازيلية المطروحة بسبب قرب انتهاء صلاحيتها مؤكداً أن الوزارة أغرقت السوق المحلى بالدواجن المستوردة لإجبار التجار على خفض أسعار المنتج المحلى لكنها فوجئت بالعكس، حيث رفض التجار تحمل الخسارة المترتبة على خفض الأسعار ورفض جميعهم بالتنسيق بينهم عبر شعبة الدواجن، وشركات التسويق، ورفعوا الأسعار من 22 جنيهاً للكيلو ل26 و27 جنيهاً.