تحقيق - أمانى زايد: كشفت حرب الدواجن فى الأسواق عما يعانيه السوق المصرى من ممارسات احتكارية، وتحكم مافيا الدواجن فى قوت الغلابة، فمنذ قيام الحكومة باستيراد 46 ألف طن من الفرخ المجمدة، وطرحها فى المجمعات والأسواق، قامت الدنيا ولم تهدأ، فالحكومة لجأت لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء وكشف خبايا ما يدور وراء الكواليس والقضاء على احتكار بعض مصنعى الدواجن الذين استباحوا أموال الكادحين لجنى الأرباح، ومنذ ذلك الوقت انطلقت معركة الدواجن، لتخويف المواطنين من تلك الصفقة، وأثيرت الشائعات عن فسادها، إلا أن ثقة المواطنين فى الحكومة جعلتهم لا يأبهون بما يثار حولهم من أقاويل، خاصة بعد أن وجدوها فرصة لن تعوض، فى وقت عجز فيه الكثير من البسطاء عن شراء الفراخ التى تخطت أسعارها مقدرتهم، الخبراء من جانبهم أكدوا على سلامة الدواجن وحذروا من خطورة تداولها الخاطئ على الأرصفة ونصحوا المواطنين بشرائها مجمدة حفاظًا على سلامتهم. من جهتها أكدت وزارة الصحة فى بيان لها سلامة الدواجن وخلوها من أى سبب يحظر تناولها.. فهى آمنة. كشفت صفقة الدواجن المجمدة التى تم استيرادها مؤخرًا والتى تقدر بنحو 46 ألف طن، حيث اتجهت الحكومة مؤخرًا للتعاقد مع الشركات الأجنبية بعد اشتعال الأسعار بدون مبرر وقامت وزارة التموين باستيراد 46 ألف طن منذ يناير الماضى وستنتهى صلاحيتها فى مارس القادم، ومتبقٍ منها 6 آلاف طن، وتم طرحها بسعر مخفض فى الأسواق تحمل اسم «لى بون» وتزن 1100 جرام تاريخ الصلاحية المدوّن عليها هو مارس 2017 حتى فبراير 2018، وتُباع بسعر 17 جنيهًا، وهناك دواجن أخرى تاريخ صلاحيتها من7 مارس 2017 حتى 6 مارس 2018 تتفاوت أسعار بيعها حيث تراوحت بين 12٫5 جنيه و18٫5 و22٫5 جنيه. حالة من الارتباك انتابت الأسواق منذ قيام وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة فى الأسواق خلال الأيام الماضية، وانتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الشوارع والميادين عن عدم صلاحية تلك الدواجن للاستهلاك، تلك الشائعات التى كانت وراءها مجموعة من المحتكرين لصناعة الدواجن، والذين يسيطرون على السوق ويتحكمون فيها، فعلى الرغم من أن أسعار الدواجن تحكمها بورصة لتحديد الأسعار تتغير نتيجة عوامل كثيرة أهمها أسعار الأعلاف العالمية وسعر الدولار، إلا أن مافيا الدواجن تحكموا فى الأسعار بالاحتكار والمضاربة، حيث تستحوذ 4 شركات عربية على نسبة كبيرة من استثمارات صناعة وإنتاج الدواجن بمصر، وسيطرت الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجنى فى مصر، مما أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة، كما استغلوا الأزمات التى مرت بها البلاد وقاموا برفع الأسعار دون مبرر، رغم ما قدمته الدولة لهم من تسهيلات طوال السنوات الماضية، ووصل سعر الفرخة المجمدة إلى 38 جنيها، والغريب فى الأمر هو تنصلهم من وعودهم للحكومة بتوريد 20 ألف طن من الدواجن، والتى لم يقوموا بتوريد إلا 200 طن منها فقط، كما سبق واتفقوا على خفض أسعار كيلو الفراخ إلى 20 جنيها، إلا أن الجشع والطمع جعل بعض منتجى الدواجن يستبيحون طحن الفقراء، من أجل تحقيق الأرباح الطائلة. هؤلاء المحتكرون نقموا على كل محاولة تبذلها الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء الذين عجزوا عن شراء الدواجن التي تخطى سعر الكيلو منها 30 جنيها واصبحوا يشاهدونها فى الأسواق دون أن يقتربوا منها ولم يكن أمامهم إلا تناول الأجنحة والأرجل لسد جوع صغارهم والتى ما لبثت أن قفزت أسعارها هى الأخرى، ولم تعد فى متناول الفقراء حيث وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 20 جنيها وانهال الكثير من الناس على شراء تلك الدواجن وكأنهم عثروا علي كنز ثمين يعودون به لمنازلهم لإدخال البهجة فى نفوس أبنائهم بتناول وجبة قيمة بسعر فى متناول أيديهم. المعركة ضد الجشع والاحتكار، أصبحت الآن بيد الحكومة التى يجب أن توسع رقابتها على كل من يلعب بمصائر الشعب وقوته، فقد سبق وتنصل منتجو الدواجن من وعودهم للحكومة بخفض الأسعار بعد المكاسب الهائلة التي جنوها من صناعة الدواجن التى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، وكل هذا على حساب قوت الغلابة، ومحدودى الدخل. تشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن فى مصر تصل إلى 60 مليار جنيه ويعمل بها نحو 10 ملايين فرد، ويصل عدد المزارع لنحو 100 ألف مزرعة ويعمل بها ما لا يقل عن 2 مليون عامل، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن نحو 3 ملايين طائر يوميًا، بنحو 1٫6 مليار طائر سنويًا، بلغ حكم الاستهلاك الشهرى لنحو 65 ألف طن، بينما تبلغ الكميات التى يتم استيرادها سنويًا 85 ألف طن بما يعادل نحو 100 مليون دجاجة، أما الإنتاج السنوى من الدواجن فقدر بنحو 780 مليون دجاجة، وتنتج مصر مليارًا و250 مليون كتكوت فى العام، ينفق منها بسبب الأمراض 250 مليونًا، أما أكبر شركات الدواجن لا تتعدى نسبتها 30٪ من حجم إنتاج الدواجن داخل مصر فيها يعود حوالى 70٪ من حجم إنتاج دجاج التسمين إلى الشركات الصغيرة والأفراد. ومن ناحية أخرى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى بيان أصدره مؤخرًا، أنه تابع تداول العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة، والتى تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتى أو المنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها بجميع محافظات الجمهورية، وزير التموين الدكتور على المصيلحى أكد أن أصحاب المصالح هم الذين يروجون لشائعات عدم صلاحيتها. كما أن الوزارة تابعت أنه فى إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض، فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهًا. تصل مدة صلاحية الدواجن لنحو 12 شهرًا، تبدأ منذ تجميدها فى بلد المنشأ، وتمر على 3 جهات رقابية للفحص، قبل الإفراج عنها، وتعتمد مصر على الاستيراد من دولة البرازيل بشكل أساسى بالإضافة إلى أوكرانيا. الخبراء: أصحاب المصالح وراء الشائعات ويحذرون من تداول الدواجن المجمدة على الأرصفة أكد الخبراء أن ما يحدث الآن فى الأسواق هو معركة وراءها جماعات النفع الذين من مصلحتهم أن تظل الأسعار مشتعلة، ومن جانبه يرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن أصحاب المصالح هم الذين يثيرون الشائعات حتى تظل أسعار الدواجن مرتفعة وحتى يحققوا الأرباح الهائلة من وراءها ويقصد بهم المصنعين الذين يسيطرون على السوق والذين ينتجون أكثر من مليون طن سنوياً ويخشون من كشف أمرهم خاصة أنهم يحتكرون السوق، مضيفاً: «من المستحيل أن تقوم الحكومة باستيراد دواجن منتهية الصلاحية، كما أن تلك الشحنات تمر على العديد من الجهات الرقابية ويتم الكشف عليها من قبل وزارتي الصحة والزراعة» فهؤلاء لا يسعون إلا لاستنزاف جيوب الناس والدولة كشفت تلك الألاعيب فأسعار تلك الدواجن الموجودة بالأسواق تؤكد أن هناك فارقاً فى السعر يصل إلى 20 جنيهاً فاستيراد الدواجن يكون حسب الدولة والمصنع المصدر، حيث يتراوح سعر الطن من 1100 دولار إلى 1500 دولار حسب حالة السوق وهنا يكون سعر الفرخة 17 جنيهاً وتصل حتى ميناء الإسكندرية ب19 جنيهاً والدولة دعمت الفرخة ب4 جنيهات لأنهم يقوموا ببيع الفراخ بأسعار تتراوح من 30 إلى 35 جنيهاً ويستكمل قائلاً مع الأسف هؤلاء المحتكرون لا يزيد عددهم على 30 شخصاً وأغلبهم مستثمرون جاءوا للبلاد وادعوا تشجيعهم للصناعة المصرية لكنهم فى الحقيقة يذبحون المصريين رغم كونهم معفيين من الضرائب والجمارك ويحصلون على تسهيلات من البنوك. ومن جانبه، يقول الدكتور رشا عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية: نحن نسير على نظام اقتصادى يسمى بالاقتصاد الحر وهذا يتيح لكل تاجر أن يفعل ما يشاء ويتحكم فى أسعار المنتج الذى يقوم باستيراده مما يخلق نوعاً من الفوضى فى الأسواق وعلى الرغم من أن البنك المركزى من المفترض أن يحدث نوعاً من التوازن فى الأسعار لإحداث سياسات متوازنة إلا أن هذا الأمر لا يحدث فى مصر ويرى أنه بعد قرار تعويم الجنيه الذى ترتب عليه ارتفاع الأسعار، اتجه التجار لرفع الأسعار بمعدلات تتراوح من 100٪ الى 120٪ وساعدهم على ذلك أننا نعتمد على استيراد أكثر من 70٪ من السلع الأساسية من الخارج بالدولار وعجزت الحكومة عن إلزام التجار بوضع هامش ربح معقول وهذا يفسر سبب تضارب أسعار بيع الدواجن المستوردة والتى تراوحت أسعارها من 12 جنيهاً إلى 25 جنيهاً فنحن نعيش حالة من الفوضى بعد أن فقدت الحكومة هيبتها وأصبح المنتج الواحد يباع بأسعار مختلفة ويرجع الدكتور «رشاد» ذلك للتفاوت فى مستوى جشع التجار الذين يدركون احتياج المواطنين لتلك الدواجن فهناك بعض الشركات تتحكم فى الأسعار لعدم وجود منافس قوي، ففى الخارج يوجد سوق منافس أما فى مصر فلدينا سوق احتكار كامل. حذر الدكتور صلاح عبدالكريم، أستاذ المناعة بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، من خطورة انتشار الدواجن والأطعمة المجمدة على الأرصفة، مؤكداً أن الدواجن المتداولة فى الأسواق ليست بها أى خطورة فهى سليمة وصالحة للتناول طالما أن لونها ورائحتها لم تتغير فقد تم الكشف عنها من قبل الجهات الرقابية لكنها يجب أن تحتفظ بدرجة حرارتها فالفراخ المجمدة لابد وأن يتم شراؤها مجمدة ولا تتعرض للشمس وإلا ستنمو البكتيريا الضارة وتسبب كوارث ويرى أنه طالما إن فترة صلاحيتها لم تنته فهى آمنة خاصة أنها سوف تسب مطالب الناس. .. و«القابضة الغذائية»: الفراخ ب17 جنيهًا فى المجمعات الاستهلاكية من جهتها ناشدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المواطنين شراء الدواجن المجمدة التي تتوافر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وناشد رئيس الشركة القابضة في تصريحاته المواطنين شراءها من منافذ المجمعات بسعر 17 جنيها للكيلو، حرصاً علي سلامتهم، مؤكداً الحرص التام علي سلامة المواطنين، وحذر من شراء الدواجن المجمدة الموجودة في الشوارع. مؤكداً أن انخفاض الأسعار جاء في إطار حرص الحكومة علي توفير السلع في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين. المنتجون: الدواجن المستوردة صالحة والإغراق يضر بالصناعة المحلية جاء قرار الحكومة المفاجئ ممثلة فى وزارة التموين بتخفيض سعر الدواجن المجمدة من 29 جنيهاً للكيلو إلى 17 جنيهاً فقط ليثير مخاوف مربى الدواجن خشية تحقيقه خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات فى الوقت الذى لن يتمكنوا فيه من منافسة الحكومة وأكدوا أن ما يحدث يهدد الصناعة المحلية. فمن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إننا نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بنسبة 93٪ والفجوة تصل إلى 7٪ فقط لذا لجأنا للاستيراد لسد العجز، كما أننا غير قادرين على المنافسة والدولة عليها تحقيق التوازن حتى لا يتم السماح باستغلال الفرص ضد المواطن المصرى فالفراخ المجمدة الموجودة بالأسواق سليمة تماماً، لكن الخطير فيها هو طرق تداولها على الأرصفة من قبل بعض البائعين فهى يجب أن تظل محتفظة بدرجة حرارتها وألا تتعرض للتبريد حتى لا تفقد قيمتها الغذائية ويرى أنه تم استيراد كميات كبيرة هذه المرة رغم أن القوة الشرائية مازالت منخفضة، ويقول: هنا كان من الضرورى أن يتم التواصل بين المسئولين بالغرف التجارية ووزارة الزراعة والمنتجين الذين لم يفوا بالتزاماتهم فى خفض الأسعار، ويخشى الدكتور عبدالعزيز من أن يتسبب هذا فى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية فى ظل غياب المنافسة، أما أحمد حمودة، أحد مربى الدواجن فيصف انتشار الدواجن المجمدة بالأسواق بأنه خراب بيوت قائلاً الفراخ المعروضة أقل من سعر التكلفة الحقيقى لها وذلك لكونها أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، كما أن هذا يلحق إلى خسائر بمربى الدواجن الذين لن يقوموا بخفض الأسعار والبيع بالخسارة، خاصة أن أنظار الناس توجهت لشراء المجمد الرخيص السعر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء فى المزارع إلى 12 جنيهاً ويباع ب23 جنيهاً فى الأسواق، وطالب الحكومة بضرورة دعم الصناعة المحلية وألا يتم إغراق السوق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أنه سيتم طرح دواجن بسعر الاستيراد الذى يصل إلى 26 جنيهاً طوال العام، مضيفاً أن الفراخ المتداولة الآن رخيصة الآن، رخيصة الثمن لقرب انتهاء صلاحيتها. وأكد «الزيني» خلال حديث لأحد البرامج التليفزيونية أنه قبل انتهاء صلاحية الدواجن سوف ينخفض سعرها إلى 10 جنيهات، قائلاً، «هبيع الفرخة ب10 جنيه لما صلاحيتها تبقى شهر».
