أوروبا تتحرك لحماية مقاتلى داعش الأجانب من "عقوبة الإعدام"

بعد إصدار العراق حكمًا ب"شنق" داعشية ألمانية
فرنسا تهدد بالتدخل العسكرى فى سوريا والعراق.. وألمانيا تعتبر الحكم فضيحة دبلوماسية وإهانة لها
"فرنسا ستتدخل عسكريا فى العراق، فى حالة صدور أحكام بالإعدام ضد مسلحين فرنسيين، قاتلوا فى صفوف داعش، وتجرى محاكمتهم فى سوريا والعراق"، بذلك التهديد الواضح والحاسم أيضاً، أعلنت نيكول بيلوبى، وزيرة العدل الفرنسية الأسبوع الماضى، موقف باريس، فى أعقاب حكم بالإعدام شنقاً، أصدرته محكمة عراقية، ضد داعشية ألمانية تم إلقاء القبض عليها فى مدينة الموصل بالعراق، بعد سقوط معاقل التنظيم الإرهابى.
وجاءت تصريحات بيلوبى، فى برنامج سياسى، تبثه وسائل إعلام فرنسية، على خلفية حالة من الجدل فى فرنسا مؤخراً بشأن مصير المواطنين الفرنسيين، المحتجزين فى سوريا والعراق، وبالأخص زوجات «الجهاديين» و«الدواعش» الفرنسيين، وعليه فقد شددت الوزيرة الفرنسية: «بوصفى وزيرة للعدل أنا بالطبع متمسكة إلى أقصى حد بمحاكمة عادلة».
وسبق وأن أعلنت الحكومة الفرنسية، عن عدم وجود مانع لديها من محاكمة مقاتلى داعش «الأجانب» ممن يحملون الجنسية الفرنسية، فى البلدان التى تحتجزهم، شريطة توفر محاكمات عادلة لهؤلاء الفرنسيين المعتقلين،، ويبلغ عددهم، وفقاً للإحصائيات المتداولة الآن، 40 مسلحاً فرنسياً (20 رجلاً و20امرأة) إضافة إلى 20 طفلاً، وهو نفس ما أكدته بيلوبى فى تصريحاتها قائلة : «من الممكن التفاوض مع الدولة المعنية،على أن يتم وفق كل حالة على حدة».
وتأتى التصريحات الفرنسية، كرد عملى على محامى مسلحتين فرنسيتين معتقلتين فى العراق كانا قد طالبا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ب«تعبئة كاملة» للدفاع عنهما» فى حال حكم عليهما بالإعدام، وأيضاً بعد أيام فقط من إعلان محامى نساء وأطفال مسلحين فرنسيين آخرين اعتقلتهم القوات الكردية فى سوريا، بعد طرد تنظيم داعش من الرقة ودير الزور، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إلى وطنهم، وقد نددوا بغياب دولة القانون هناك ، وطالبوا بنقلهم إلى فرنسا لمحاكمتهم، وأضاف المحامون فى بيانهم أن «كردستان السورية ليس لها وجود قانونى، وبالتالى، فهى ليست مؤسسة ذات سيادة، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعا دون وجه حق».
وذلك وسط مخاوف من تعرض الداعشيات الفرنسيات، المحتجزات فى سوريا، لتعذيب جسدى، أثناء خضوعهن لاستجواب الفصائل الكردية، التى حققت معهن، بخلاف الاستخبارات الأمريكية أيضاً.
وجاءت تهديد وزيرة العدل الفرنسية بالتدخل العسكرى فى العراق، لإنقاذ رعاياها من الدواعش، تحت تأثير ضغط الشارع الفرنسى، فور صدور حكم فعلى بالإعدام من محكمة عراقية ضد لمياء محمد قوسيج، وهى داعشية ألمانية من أصول مغربية، كانت ضمن صفوف التنظيم الإرهابى، وأصبحت أول أوروبية، يصدر ضدها حكم بالإعدام بعد سقوط خلافة أبو بكر البغدادى.
من جانبها، كثفت وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية بالعاصمة برلين، اتصالاتها فور صدور الحكم، بالسلطات القضائية والحكومة بالعراق،بشأن مصير «لمياء الداعشية»، كما تعرف الآن فى وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية، والتأكد من جدية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها.
فى نفس الوقت الذى دعت فيه دوائر سياسية وحقوقية وإعلامية فى ألمانيا لضرورة التدخل بجدية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة الألمانية، على اعتبار أن تنفيذ ذلك الحكم سيكون «بمثابة فضيحة دبلوماسية وإهانة كبيرة لبرلين، التى لا يقر قانونها عقوبة الإعدام».
وفقاً لماهو متوفر عنها من معلومات، فإن «لمياء قوسيج» 52عاماً نفسها، فقد وقعت فريسة للدعاية الداعشية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قبل أن تتعرف على أحد مجندى التنظيم، الذى نجح فى إقناعها بالسفر إلى «أرض الخلافة» بسوريا، خاصة مع شعورها بأنها تخضع للمراقبة عليها فى ألمانيا، بحسب ما أفادت به فى تحقيقات لاحقاً.
وفى أغسطس 2014، أى بعد شهر واحد من إعلان دولة «الخلافة الداعشية»، كانت لمياء قد غادرت موطنها بمدينة مانهايم، جنوب غربى ألمانيا، ثم نجحت فى التسلل إلى سوريا عبر الأراضى التركية، بصحبة ابنتين لها زوجتهما لمقاتلى التنظيم، الابنة الأولى لقيت مصرعها فى غارة جوية،أما الثانية وهى نادية راينر بيترى 20 عاماً، فقد أنجبت من داعشى مفقود فى عمليات تحرير الموصل، طفلة موجودة لديها الآن فى السجن العراقى، تدعى إمامة ابراهيم، ذلك أن لمياء وابنتها قد انتقلت من سوريا بصحبة ابنتها نادية من سوريا إلى العراق، غادرت حيث انتهى بهما المطاف فى الموصل،وتم إلقاء القبض عليهما هناك.
وفى يوليو الماضى، كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أن السلطات العراقية تحتجز بالفعل 4 نساء ألمانيات، منهن اثنتان من أصل شيشانى، هما «فاطمة م»، ، و«ليندا وينزل» 16عاماً، مراهقة شقراء، من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة درسدن بشرق ألمانيا، ظهرت على شاشات القنوات الفضائية لحظة القبض عليها ولقبت ب«حسناء داعش»،و «قناصة التنظيم»، بعد أن هربت من ألمانيا منتحلة شخصية أمها كاترين، وسافرت من فرانكفورت إلى تركيا، ثم سوريا، حيث التقت ب«عريسها»، مقاتل تنظيم داعش، الذى تزوجته عبر الإنترنت.
فى أعقاب الإعلان عن وجود المحتجزات الألمانيات الأربع فى قبضة السلطات العراقية، سافر وفد من مكتب التحقيقات الجنائية ببرلين إلى بغداد، لاستجوابهن بسجن بالمطارهناك ، بعد أن باءت كل المساعى الدبلوماسية الألمانية لاستلامهن بالفشل.
وفى التحقيقات الألمانية، نفت لمياء قوسيج ، أول أوروبية داعشية يصدر ضدها حكم بالإعدام، أن تكون قد تورطت فى أى أعمال قتالية فى صفوف تنظيم داعش، أو انضمت إلى كتيبة الخنساء، أو قامت حتى بعمليات تجنيد إلكترونى لصالح التنظيم، وهى الأقوال التى تنافى ما يتوفر لدى «هيئة حماية الدستور»، الاستخبارات الداخلية الألمانية، من معلومات تصنف قويسنج منذ عام 2010، كمتطرفة نشطة على شبكة الإنترنت.
فى كل الأحوال تبقى احتمالية إفلات المقاتلات الأوروبيات فى صفوف تنظيم داعش من عقوبة السجن بالأساس، واردة بشدة إذا ماتم تسليمهن إلى بلدانهن الأصلية، وذلك فى حالة عدم وجود أدلة دامغة تؤكد تورطهن فى أعمال قتالية، مهما كانت مدة إقامتهن فى صفوف التنظيم، ذلك أن القانون الألمانى على سبيل المثال، لا يوجد لديه تكييفات قانونية حاسمة حتى الآن تجرم الداعشيات الألمانيات، على انخراطهن فى أعمال تنظيف الملابس والمنازل ورعاية الأطفال والأزواج ضمن صفوف التنظيم الإرهابى، إذا لم يمارسن أعمالاً قتالية.
وبالتالى يخوض مكتب الادعاء الاتحادى العام الألمانى معركته حالياً،وفقا لوسائل الإعلام الألمانية، استناداً إلى توصيات الأم المتحدة، فى سبيل إقرارعقوبات قانونية مغلظة ضد النساء اللواتى يساعدن عناصر «داعش» بوصفه تنظيماً إرهابياً، ولوعبرأعمال منزلية.
وذلك علماً بأن المخابرات الداخلية الألمانية (بى. إف. في) قد أعلنت أن 930 شخصاً غادروا ألمانيا فى السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى داعش فى سوريا والعراق، 20% منهم من النساء، ونسبة 5% منهم من القصر، نصفها من الإناث.