كشف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016 جملة من الاصلاحات الكبرى التي أطلقها وشملت عدة مجالات ومنها ما يتعلق بالمؤسسات المالية والبنوك. كما استعرض البنك الإجراءات الجديدة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأشار الى أنه أصدر منذ سبتمبر 2017 منشورا يتعلق بإرساء قواعد رقابة داخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البنك المركزي أن هذا المنشور أصبح إلزاميا بعد المصادقة على القانون الأساسي بتاريخ 7 أوت 2015 والمتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واضاف التقرير أن البنك المركزي تولى تقييم الإجراء الداخلي الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بقيادة البنك العالمي ومجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا والإجراء الوطني لنفس الغرض. يذكر أن هذا التقرير صدر ساعات بعد تفعيل اجراءات اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.