نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما يسمي "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية"

تقدم أشرف عبد العزيز المستشار القانوني لنقابة الاعلاميين برئاسة حمدي الكنيسي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رائد السعيد محمد الشيمي يتهمه بانشاء كيان غير نقابي وقانوني يسمي ب "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية" يهدف الى التربح والنصب حيث يقبل الحاصيلن على جميع الشهادات الابتدائية والاعداية لمنحهم العضوية مقابل 5 آلاف جنيه لكارنية "صحفي"، و20 ألف جنيه لكارنية "مستشار إعلامي" ومستغلا للشباب الطموح للعمل في مجال الاعلام وتسهيل سفرهم لحضور مؤتمرات دولية ومقابلة أشخاص عامة ووزراء بانتحالهم مهنة اعلامية على غير الحقيقة.

حمل البلاغ رقم 1622لسنه 2018 عرائض النائب العام وأوضح خلاله أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض والوكيل القانوي لنقابة الاعلاميين أنه طبقا لنص المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي :"انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ووحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال الاتحادات والنقابات ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ولا يجوز انشاء أي منها بالهيئات النظامية".

وأضاف عبد العزيز أن الدستور حظر انشاء أكثر من نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة حيث أن المادة 77 تنص على :"تنظم القانون انشاء النقابات المهنية واداراتها على أساس ديمقراطي ويكلفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها و ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف والأخلاقية والمهنية ومسائلتهم ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الهيئات الادارية في في شئونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي و يؤخد رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"

تقدم أحمد مهران المحامي، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد )رائد. س(، بتهمة إنشاء كيان غير نقابي بعنوان "نقابة الصحفيين"، لاستقطاب الشباب الصحفيين ومنجهم عضوية تحت عنوان "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية" مقابل 5 آلاف جنيه لكارنية "صحفي"، و20 ألف جنيه لكارنية "مستشار إعلامي".

وقال "مهران" في بلاغه الذي حمل رقم 1542، إن النقابة تقبل كل الشهادات حتى الاعدادية للدخول في عضويتها، مضيفًا أن نقيب الكيان غير القانوني يوعد الأعضاء بمزايا أفضل من التي تقدمها النقابة العامة للصحفيين، من رحلات حج وعمرة ومشروع إسكان وعلاج اجتماعي وتأمين صحي، إضافة إلى معاش يضمن حياة كريمة للأعضاء المتقاعدين.

وتابع مقدم البلاغ أن نقيب الكيان المزيف يزعم توقيع بروتوكول مع هيئة النقل العام لإعفاء لأعضاء نقابة الصحفيين و القنوات الفضائية الجديدة من دفع تذاكر المواصلات العامة، مشيرًا إلى أن هذا الكيان غير قانوني أحد مظاهر جرائم النصب و الاحتيال التي يتعرض لها الشباب الطموحين في الدخول الي عباءة صاحبة الجلالة خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين رغم تدرجهم في العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي .

وأردف "مهران"، أن المادة 77 من الدستور المصري تنظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتكفل استقلالها وتحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، موضحًا أن نقابة الصحفيين الوحيدة التي تنظم المهنة جون غيرها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق الفوري مع المتورطين في كيان النقابة غير القانوني، وإحالتهم للمحاكمة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ للنائب العام، أول أمس الخميس ضد بعض النقابات الوهمية؛ لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي.

وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة سيتابع هذا البلاغ بعد انتشار ظاهرة النقابات التي تبيع الوهم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة لمهنة واحدة.