مسؤولون خليجيون ينفون رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 %

إستبعد مسؤولون خليجيون، أي توجه لدول مجلس التعاون لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة.
وقال خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتية، أنه: "ليس من المعقول دراسة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وبعض الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة ال 5 في المائة، خاصة أن الدولتين المطبقتين للضريبة لم تعلنا عن هذا التوجه الذي يتم ضمن اتفاقيات".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير أمس، أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يرجع إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 في المائة والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5 إلى 3 في المائة أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الكويتي أن التوقعات بدراسة الرفع إلى نسبة 10 في المائة توجه غير رسمي؛ لافتا إلى أن الكويت في حال تطبيقها الضريبة لن تكون أكثر من 5 في المائة، وهذا حسب الاتفاقية الجماعية لدول المجلس الخليجي".
وأوضح أن "مشروع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة معروضة حاليا على مجلس الأمة الكويتي، ولا يوجد تطبيق لضرائب إلا بقانون يمر من خلال المجلس"، مبينا أن "الكويت ما زالت بإطار قانون الضرائب لمشروعي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لدى المجلس للمناقشة".
وحول تأجيل التطبيق في الكويت لعام 2019، أوضح حمادة أنه "بمجرد الموافقة سيتم البدء بالعمل"، موضحا أن الكويت تحتاج إلى عامين لتحقيق المشروع الضريبي بعد الموافقة، وتهيئة القانون الضريبي.
من جانبه، أكد خالد البستاني؛ مدير الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أنه "حتى الآن لم يطرأ على نظام ضريبة القيمة المضافة أية تغيرات، ولا توجد نية لرفعها.
وقال: "لم يصلنا أي توجيه بهذا الخصوص ولم توجه الهيئة بذلك"، لافتا إلى أن دورهم في الهيئة هو تطبيق القوانين الضريبية؛ لأنهم جهاز تنفيذي فقط".
واتفق يونس الخوري؛ وكيل وزارة المالية الإماراتية بنفي هذا التوجه في إجابة مقتضبة ل "الاقتصادية": "غير صحيح؛ ولا يوجد شيء حاليا في هذا الأمر".
يذكر أن كلا من البحرين وسلطنة عمان أجلتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى منتصف هذا العام الحالي، وأرجعتا ذلك إلى عدم انتهاء القوانين الضريبية بعد.
وكان "تريفور كولينان" المحلل بوكالة "ستاندرد آند بورز" قد أشار في تقرير الوكالة إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر في مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة سيؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6 في المائة.
وقال إن "ستاندرد آند بورز" ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15 في المائة، وضريبة على الدخل بنسبة 15 في المائة وضريبة على التحويلات بنسبة 5 في المائة.