الدول خليجية تدرس رفع ضريبة القيمة المضافة

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى %10.
وبينت أن ذلك يرجع للتفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة، والبالغة %5، والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين %2.5 الى %3، أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.
وأشار تريفور كولينان، المحلل بوكالة ستاندرد آند بورز، الى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر في مناقشات صناع السياسات، بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة الى %10 سوف يؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي إلى %5 أو %6.
وقال إن "ستاندرد آند بورز" ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى %4.5، مشيرا إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة، من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة %15، وضريبة على الدخل بنسبة %15، وضريبة على التحويلات بنسبة %5.
على صعيد متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
ووفقا لنص كلمة، أبلغت لاجارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب قائلة: "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية".