قرار صادم يهدد نصف ميلون مصري بالرحيل من السعودية

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الإثنين، بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد أكثر من 7 أشهر من الآن وعلى مراحل.
وقالت الوزارة في تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن تنفيذ القرار سيبدأ من المرحلة الأولى من القرار في شهر أكتوفبر المقبل.
وأفاد ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بأن هذا القرار السعودي بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، يتسبب في فقدان المصريون العاملون في هذه المهن لوظائفهم.
وأشار الممثلون إلى أن مصير العمال الذين يعملون في ال12 مهنة التي شملها القرار، سيكون العودة إلى مصر بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي حددها القرار، إلا إذا وجدوا فرصة عمل بديلة".
وقال عادل حنفي، المتحدث الرسمي باسم المصريين في السعودية، لإن قرار المملكة بقصر العمل في تلك الأنشطة على مواطينها فقط لم يكن مفاجئة، ولكنه خطوة جديدة في إطار تنفيذ خطة المملكة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الاعتماد على مواطنيها، في إطار ما يعرف ب "سعودة الوظائف".
وأفاد بأنه لايوجد إحصائية محددة لعدد العمال المصريين الذين يعملون في الأنشطة المذكورة في القرار، ولكن مجال تأجير السيارات على سبيل المثال، يعمل به أكثر من 25 ألف عامل يستحوذ المصريين على نحو 80% منهم.
ومن المتوقع أن يصل عدد المصريين الذين سيغادرون السعودية نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخرا إلى مايقرب من نصف ميلون مصري بعائلاتهم، مع بدء تطبيق هذه القرارات.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية.