دحلان متورط بالتجسس على الاجهزة الامنية الفلسطينية .. والمخابرات الاسرائيلية التقت معه لتنسيق الحرب على غزة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه سيتم خلال اليومين القادمين تشكيل لجنة تابعة للقضاء الفلسطيني ربما تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة اضافة الى شخصيات سياسية وامنية واقتصادية مهمتها النظر في التهم الموجهه الى عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان لانها تهم متعددة ومتنوعه منها الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واضاف محيسن خلال برنامج"حكي عالمكشوف" الذي بث على تلفزيون فلسطن مساء امس ان لجنة القضاء ستطلب من دحلان المثول امامها خلال المدة القانونية التي ستحددها وبالتالي يستطيع الدفاع عن ذاته من خلال تفنيد تلك التهم، مشيراً في الوقت ذاته الى ان اللجنة تستطيع ان تطلب من الانتربول القبض على اي شخص يريده.

وكرر محيسن خلال حديثه ان التهم الموجهه الى دحلان تهم متعددة وكبيرة وخطيرة جداً .

وحول الوضع الحركي لمحمد دحلان في الوقت الحالي قال المحيسن ان حركة فتح انهت التحقيق في ملف دحلان من خلال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة عزام الاحمد ، حيث صوتت اللجنة المركزية بشكل نهائي على قرار فصل محمد دحلان، مؤكدًا أنه جاري العمل على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني.

واكد محيسن إن قرار فصل دحلان بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نصّ عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أ مام المحكمة.

وأكد القيادي في فتح أن دحلان وجه رسالة إلى أمين سر الحركة أبو ماهر غنيم، بخلاف نص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتًا إلى أن الرسالة هذه لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة.

وأكد أن قرار الفصل بذلك أصبح نافذًا وغير قابل للطعن والإلغاء، مبينًا أن الملف الآن بصدد تحويله إلى القضاء الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يملك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان من أجل محاكمته على التهم الموجه اليه حسب الشهود، لافتًا إلى أن هذه التهم تخصّ الكل الفلسطيني، ولا تقتصر على حركة فتح.

وأكد أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع دحلان، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تدافع عن دحلان هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق مع دحلان حصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط دحلان وجماعته في الأمن الوقائي في قتل العديد من الأشخاص في قطاع غزة إلى جانب ابتزاز التجار، و شهادات عن جواسيس يعملون لصالح دحلان داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها المخابرات الفلسطينية.

وأكد أن دحلان فرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسئولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسئولين العرب قال إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل.

وأشار إلى أن السلطة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة من المحاسبة.

وكشف"محيسن" عن بعض الجرائم التي تورط بها "دحلان"، ومن بينها:" أن مخابرات اسرائيل التقت "دحلان" وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، لافتًا إلى أن السلطة استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الإجتماع الذي عقد في العريش".

وأكد "أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات اسرائيلية بالبحث عن استعداد السلطة لإستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 2008 ".