إحالة دحلان للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد

اعلنت مصادر في حركة فتح ان العضو السابق في اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان سيحال "خلال ايام" الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية امس الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة". وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية".
وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية في تصريح لفرانس برس بأن قرار المحكمة الذي صدر الاربعاء تضمن "رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي".
واضاف ان القرار تضمن ايضا "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان"
واشار الى ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي ستشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص". وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران (يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".
وذكرت وسائل اعلام حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".