الرئيس الفلبيني يعاقب محققًا فى مكافحة الفساد لتسريبه حسابات مصرفية

اتخذ الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الاثنين، تدابير عقابية بحق مدع عام لمكافحة الكسب غير المشروع يشتبه فى انه قام بتسريب حساباته المصرفية بعد اتهام دوتيرتى من قبل أحد معارضيه بالفساد.

ووجهت اتهامات لدوتيرتى عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، بانه خالف القوانين عبر عدم تصريحه بودائع تبلغ 211 مليون بيزوس (4,1 مليون دولار) فى حسابات سرية، وتم تقديم الشكوى فى 2016 الى ديوان المظالم، وهو مكتب ادعاء يعنى بمكافحة الكسب غير المشروع.

ونفى دوتيرتى الاتهامات الموجة اليه. وأعلن المتحدث باسمه هارى روكى ان كبير مساعدى الرئيس قرر تعليق عمل نائب امين ديوان المظالم، ميلكور آرثر كاراندانغ لثلاثة اشهر ،ولم يصدر الديوان اى تعليق.

وكان كاراندانغ قال لقناة تلفزيونية محلية فى 2017 ان الديوان يجرى منذ 2016 بعيدا من الاعلام تحقيقا فى العمليات المصرفية لدوتيرتى وعائلته، وجاء التحقيق فى أعقاب شكوى قدمها السناتور انطونيو تريانيس، وهو احد معارضى دوتيرتى.

وكان تريانيس اتهم دوتيرتى باختلاس الاموال العامة وممارسة انشطة غير شرعية خلال ولايته كحاكم لمدينة دافاو فى جنوب البلاد قبل ان يصبح رئيسا للبلاد.

وفى تعليق يتيم على اتهامات تريانيس اعلن مجلس مكافحة تبييض الاموال التابع للمصرف المركزى الفيليبينى انه تلقى طلبا من ديوان المظالم "يتعلق بحسابات مصرفية منسوبة الى الرئيس رودريغو دوتيرتى"، وقال المجلس ان الطلب يتعلق بمعلومات قدمها تريانيس إلى الديوان الذى سيتولى تقييمها.

ويتعين على جميع المسؤولين الحكوميين ومن بينهم الرئيس التصريح سنويا عن ممتلكاتهم وديونهم فى اجراء يهدف لمكافحة الفساد، وقال روكى انه تم وقف كاراندانغ عن العمل بعد ان تقدم شخصان بشكوى ادارية ضده اتهماه فيها بانتهاك قوانين مكافحة الفساد فى الفيليبين.

وتتضمن الشكوى اتهاما لكارادانغ ب "اساءة التصرف وعدم النزاهة" عبر اساءة استخدام معلومات سرية وكشف معلومات خاطئة"، من جهته قال تريانيس الاثنين ان دوتيرتى ينتهك الدستور لان المحقق الخاص هو جهة مستقلة لا تخضع لمحاسبة رئيس السلطة التنفيذية.

وقال تريانيس فى بيان "من الواضح إنه تكتيك آخر لدوتيرتى يهدف الى ترهيب المؤسسات الديموقراطية من اجل اخضاعها لكى يتمكن من الاستمرار فى ممارسة ديكتاتوريته وأساليبه الفاسدة".