مصادر: إسرائيل لن تحاكم قاتل الأردنيين في سفارتها بعمان

قال مصدران إسرائيليان اليوم الأحد إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان قتل أردنيين اثنين في يوليو تموز كما تطالب المملكة منذ فترة طويلة.

وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي شين بيت، سيراجعان البروتوكولات الخاصة بسلوك الحارس "ويطلعان الأردنيين على النتائج".

وفجر الحادث خلافا قالت الدولتان الأسبوع الماضي إنها سويت.

وقال الأردن إن إسرائيل اعتذرت رسمياً، وستدفع تعويضات لأسر القتيلين "وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية" المتعلقة بالقضية.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أردنيين للتعليق على ما قاله المصدر الدبلوماسي.

ورفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعقيب.

وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل.

وأعيد الحارس إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها، واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر الذي أغضب الأردنيين.

وقالت إسرائيل بعد الحادث إن الحارس تصرف دفاعاً عن النفس وأطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف، وأن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.

ورداً على سؤال اليوم الأحد حول إمكانية محاكمة الحارس جنائياً قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة الحفاظ على هويته: "مستحيل".

لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ربما محل شك بعد أن نشرت صحيفة أردنية إسمه وصورته.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرةً لكنها ستقدم 5 ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها تعويضات.

وسيستخدم المال لتعويض أسرة أردني قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي في 2014.

وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات.

وقال المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو لم تعتذر عن إطلاق النار لكنها "أبدت الأسف".

ويوم الخميس قال متحدث باسم الحكومة الأردنية إن إسرائيل بعثت بمذكرة أبدت فيها "ندمها واعتذارها الشديدين".

لكن إسرائيل تفرق بين التعبيرين وترى أن الاعتذار ينطوي على إقرار بالذنب.

وأبدت إسرائيل أسفها في اتفاق تسوية مع تركيا لمقتل عشرة نشطاء أتراك حاولوا كسر الحصار على غزة في2010، كما تضمن الاتفاق دفع 20 مليون دولار لصندوق تركي لتعويض القتلى والجرحى.

وفي المقابل تخلت أنقرة عن السعي لمحاكمة جنائية لمشاة البحرية الإسرائيلية الذين أغاروا على سفينة النشطاء.