وافقت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس، على عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب قمع المعارضة، تستهدف 7 مسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بينهم الرجل الثاني في السلطة ووزير الداخلية. وقال مصدر دبلوماسي إن بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات الرجل الثاني في النظام نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد النائب ديوسدادو كابيو في الجمعية التأسيسية، ووزير الداخلية الجنرال نستور ريفيرول. وتشمل العقوبات شخصيات اخرى متهمة بقمع تظاهرات المعارضة، وهم رئيس الاستخبارات غوستافو غونزاليس لوبيز والنائب العام طارق وليام صعب، والقائد السابق للحرس الوطني البوليفاري انطونيو بينافيدس، الذين أدرجت اسماؤهم على اللائحة السوداء للاتحاد، حسب المصدر نفسه مؤكداً بذلك أسماء أوردتها وسائل إعلام فنزويلية. وبين السياسيين رئيس المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو. ومورينو مدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بتهمة "تجاوز" صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والسماح للسلطة التنفيذية بالحكم بمراسيم طارئة. وتقضي "الإجراءات المُقيدة" للاتحاد الأوروبي التي تقررت اليوم الخميس على مستوى السفراء، عادةً بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول دول الاتحاد. وينتظر أن يتبنى الاتحاد رسمياً القرار على الأرجح بدايةً من الإثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسل. وستنشر هويات الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الجديدة في اليوم التالي في الجريدة الرسمية للاتحاد. ورداً على سؤال خلال لقاء مع صحافيين رفضت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي تأكيد النبأ. وذكرت كاترين راي أن القرار النهائي يُتخذ "على مستوى الوزراء". إلا أنها أشارت إلى سلسلة العقوبات التي فرضها الاتحاد على فنزويلا في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي تقضي "بحظر الأسلحة والمواد المرتبطة التي يمكن استخدامها للقمع في الداخل". وقالت المتحدثة: "رسالتنا السياسية هي أننا ندعم الجهود الجارية لحل تفاوضي للأزمة في فنزويلا. بدأت مفاوضات الأسبوع الماضي في جمهورية الدومينيكان". ويفترض أن يعقد لقاء جديد الخميس في سانتو دومينغو. وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن الهدف من العقوبات "دعم الحوار"، مشيراً إلى أن "الملاحظة التي تأكدت في الأيام الأخيرة، أنه علينا مواصلة الضغط".
