الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على 7 مسؤولين فنزويليين

أعطت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر على فرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب قمع المعارضة، تستهدف 7 مسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو بينهم الرجل الثاني في السلطة ووزير الداخلية.
وقال مصدر دبلوماسي، إن بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات الرجل الثاني في النظام نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، النائب ديوسدادو كابيو في الجمعية التأسيسية، ووزير الداخلية الجنرال نستور ريفيرول.
وتشمل العقوبات شخصيات أخرى متهمة بقمع تظاهرات المعارضة، وهم رئيس الاستخبارات غوستافو غونزاليس لوبيز والنائب العام طارق وليام صعب والقائد السابق للحرس الوطني البوليفاري انطونيو بينافيدس الذين ادرجت اسماؤهم على اللائحة السوداء للاتحاد، حسب المصدر نفسه مؤكدا بذلك اسماء اوردتها وسائل اعلام فنزويلية.
وبين السياسيين رئيس المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو، ومورينو مدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بتهمة "تجاوز" صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والسماح للسلطة التنفيذية بالحكم بمراسيم طارئة.
وتقضي "الاجراءات المُقيدة" للاتحاد الاوروبي التي تقررت، الخميس، على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.
ويرتقب أن يتبنى الاتحاد رسميا القرار على الأرجح، اعتبارا من الإثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسل.
وستنشر هويات الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الجديدة في اليوم التالي، في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين رفضت ناطقة باسم الاتحاد الاوروبي تأكيد النبأ. وذكرت كاترين راي بان القرار النهائي ينبغي ان يتخذ "على مستوى الوزراء".