رئيس مجلس النواب يحيل اتفاقية ومشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين، المقدمة من قبل الحكومة للجان النوعية لمناقشتها، في الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين.
وأحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا بشأن صندوق تمويل الشباب للجان الشباب والتضامن الاجتماعى والخطة والموازنة، وأحال اتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 8/12/2017 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018، لجنة الشئون الدستورية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب عمر حمروش و60 نائبا بشأن إدراج بطولات الجيش المصرى ضمن مناهج التعليم للجان التعليم والدفاع والأمن القومى، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها للجنة مشتركة من لجان الطاقة والزراعة والتعليم، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب 60 نائبا بشان تعديل البند 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان المسئولية المدنية والتعويض عن حوادث السيارات، للجنة الخطة.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الجامعات للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتعليم، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إيفيلين متى و60 نائبا بشأن تعديل القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية للجان الخطة والشئون الاقتصادية والصناعة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل أحكام سجل المصدرين للجنة الشئون الاقتصادية والصناعة.
كما أحال "عبد العال" مشروعي قانون مقدمين من النائب عمرو غلاب و60 نائبا بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسجل المستوردين، للجنة الشئون الاقتصادية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا بشان أحكام صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، للجان الزراعة والخطة والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية للجان الشئون الدينية والخطة والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة و60 نائبا بشأن اصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات واتخاذ القرار للجان الاتصالات والخطة والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى و60 نائبا بشان تعديل القرار رقم 14 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون تنظيم إعفاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، للجان الشئون الصحية والتعليم.