إحالة 12 مسئولا ببنك الائتمان الزراعي للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية، 12 متهما من العاملين في بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية، للمحاكمة العاجلة، وهم "رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، مدير بنك قرية بمم فرع تلا، مدير بنك قرية بمم فرع تلا، رئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، 4 مختصين بقسم الائتمان ببنك قرية بمم فرع تلا، رئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، أمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، مختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، ومراجع ببنك قرية بمم فرع تلا".
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية، والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك في المنوفية، لفحص ومراجعة القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1/7/2013.
وأسفر الفحص عن وجود مخالفات بشأن حصول 77 عميلا، على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بالمنوفية، بلغت جملتها نحو مليونين و200 ألف جنيه، لصرف القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثالث - التي باشرها أحمد نعيم رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد غنام مدير النيابة، في القضية رقم 2/2017، أنّ المتهمين ارتكبوا 11 جريمة.
وأوضحت التحقيقات، أنّ التهمة الأولى، تمثلت في صرف قروض ل5 عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف القروض، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية في البنك، وصرفوا قروضا استثمارية ل3 من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض، كما صرفوا قروضا استثمارية ل6 عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا، دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف القروض بالمخالفة للتعليمات.
كشفت التحقيقات، عن أنّ المتهمين صرفوا قروضا زراعية ل6 من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا، رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وصرفوا قروضا ل17 عميلا، دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية في البنك.
وقالت التحقيقات، إن المتهمين صرفوا قروضا استثمارية مرة ثانية ل5 عملاء، لنفس نوع القرض المنصرف لهم، ورغم وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة، كما منحوا قروضا زراعية ل11 عميلا، دون الالتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين، وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء بالمخالفة للتعليمات.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين وافقوا على صرف قروض زراعية ل3 عملاء، بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية في تلا، ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة 2013 – 2014، كما وافقوا على صرف قروض ل6 عملاء بموجب بطاقات رقم قومي منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية في البنك.
ولفتت التحقيقات، إلى أن المتهمين صرفوا قروضا ل4 عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصّر، ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف، وعدم تجنيب ما يخص القصّر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، كما صرفوا قروضا استثمارية ل35 عميلا دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية في البنك.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين صرفوا قروضا زراعية ل4 عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان، ولمحاصيل غير مصنفة ببطاقة الحيازة الزراعية، كما وافقوا على صرف قروض زراعية ل9 عملاء، رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية في البنك، كما أنّهم لم يتحروا الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي في بنك قرية بمم فرع تلا، ما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي في البنك، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين صرفوا قروضا شخصية ل4 عملاء، متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل، إضافة إلى أنّهم كشطوا وعدلوا بعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء، وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.