إحالة 12 مسئولا ببنك الائتمان الزراعي بالمنوفية ل«التأديبية»

أحالت النيابة الإدارية 12 متهما من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامهم بصرف قروض لعملاء تخطت 2 مليون و800 ألف جنيه دون استيفاء الإجراءات بالمخالفة للقانون.
شمل أمر الإحالة كلا من رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، وأربعة مختصين بقسم الائتمان ببنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، وأمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، ومختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، ومراجع ببنك قرية بمم فرع تلا.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية، والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة جميع القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1 يوليو 2013، وقد أسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات بخصوص حصول 77 عميلا على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بمحافظة المنوفية بلغت جملتها ما يقارب 2 مليون و800 ألف جنيه، وذلك لصرف القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثالث - والتي باشرها أحمد نعيم، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد غنام، مدير النيابة، في القضية رقم 2/2017 عن قيام المتهمين بالآتي:
- صرف قروض لخمسة عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
- كما قاموا بصرف قروض استثمارية لثلاثة من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض.
- وكذلك صرف قروض استثمارية لستة عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا، وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات.
- وكشفت النيابة قيامهم بصرف قروض زراعية لستة من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض ل17 عميلًا دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
- وقيامهم بصرف قروض استثمارية مرة ثانية لخمسة عملاء، وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة.
- وكذلك تورطهم في منح قروض زراعية لأحد عشر عميلًا، وذلك دون الالتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين، وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء وبالمخالفة للتعليمات.
- وقيام المتهمين بالموافقة على صرف قروض زراعية لثلاثة عملاء، وذلك بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة 2013 – 2014، وكذا الموافقة على صرف قروض لستة عملاء بموجب بطاقات رقم قومي منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
- كما تبين قيام المتهمين بصرف قروض لأربعة عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصر أو موافقة النيابة الحسبية على الصرف، وكذا صرف قروض استثمارية لخمسة وثلاثين عميلًا دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وكذلك صرف قروض زراعية لأربعة عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان ولمحاصيل غير مصنفة ببطاقة الحيازة الزراعية، والموافقة على صرف قروض زراعية لتسعة عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
- وتبين من التحقيقات عدم تحري المتهمين الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، ما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك، وصرف قروض شخصية لأربعة عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل.
- أخيرا قيام المتهمين بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء، وذلك بالمخالفة لتعليمات الخزينة.