"السوق المالية" تعزز من فرص دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في المملكة العربية السعودية، والتي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومدراء المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها.
كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج. وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م. ويمكن الاطلاع على القواعد المعدلة على الموقع الالكتروني للهيئة www.cma.org.sa.
وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030،والتي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وتأتي تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالي محمد القويز أن هذه التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءً من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل".
وأضاف القويز: "ستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب".
وأشار إلى أن هذا التحديث هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة.
وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
كما تتضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.