نص التعديل المُقدم من الحكومة على قانون بث جلسات "البرلمان"

قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقه بدأت في الآونة الأخيرة عقد جلسات حوار حول قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة بمشاركة وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
وأضاف الجمل في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يشمل تعديل ما لا يقل عن 270 مادة من أصل 560 مادة بالقانون ويضمن استبدال ما لا يقل عن 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، مُؤكدًا أن اللجنة حتى الآن لم تناقش التعديلات على المادة رقم 268 من قانون الإجراءات الجنائية المُطبق حاليًا والتي نصت :"يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".
كما أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل الجديد المُقدم من الحكومة على نص تلك المادة :"حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير آمن، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، إلى جانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر" لم يتم مناقشته أيضًا حتى الآن، مُشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس تلك المادة جيدًا وستستفهم من الحكومة بشأن حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن القرار الأول والأخير للمحكمة بشأن نشر وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام، مُذكرًا أن هناك قضايا تخص الأمن القومي المصري وبطبيعة حيثيتها سرية ولا يجوز الإفصاح عن معلوماتها لأي ما كان.