زياد أعداد المحامين المعارضين لقرارات القيد، داخل نقابتهم بشارع رمسيس، لتنفيذ أحكام القضاء الباتة، مطالبين بتنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان قرارات القيد وتراجع النقابة عن قراراتها واستلام مبالغ التجديد والاشتراك من الأعضاء غير المشتغلين. وأكد المحامين، على أن الدعوة إلى اعتصام مفتوح في النقابة العامة والإضراب عن الطعام أمر مطروح حتى تحقيق طلباتهم المشروعة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات القيد. وهتف المحامين قائلين: "يا عاشور خد منى نصيحة، أرجع وإلا هتبقى فضيحة.. يا تحلوها يا التصعيد، عاوزين ثورة ولا ايه، الحكاية مش كارنية، حكم القاضى داسوا عليه". وكانت نيابة الأزبكية حددت جلسة 31 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المقامة ضد سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، أمام محكمة الجنح، لاتهامه بعدم تنفيذ أحكام القضاء بشإن شروط القيد في نقابة المحامين.