ارتفعت صافى الأصول الأجنبية، فى بنوك القطاع المصرفى (احتياطياتها من الدولار)، إلى 10.688 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضى، بعد عام من تعويم العملة المحلية، مقابل عجز بقيمة 10.5 مليار دولار نهاية نوفمبر 2016. وفى تقرير حديث للبنك المركزي أظهر ارتفاع حجم الأصول الأجنبية بالبنوك لتسجل 56.683 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، منها 35.797 مليار دولار بالبنك المركزى، و20.886 مليار دولار حجم الأصول بالقطاع المصرفى. بينما سجلت حجم الالتزامات 45.997 مليار دولار، نهاية أكتوبر الماضى، منها 29.584 مليار دولار التزامات على البنك المركزى المصرى، وما يقرب من 16.411 مليار دولار التزامات على البنوك؛ ويشير التقرير إلى أن % 96 من هذه الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، وفقًا للتقرير. ومؤخرًا سدد البنك المركزى 5.2 مليار دولار، التزامات خارجية بواقع مليارى دولار لجهات دولية، مقابل اتفاقية إعادة شراء، و3.2 مليار دولار قيمة قرض قصير الأجل من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، بينما يستهدف المركزى فى الأيام المقبلة الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، بجانب حصيلة سندات متوقع طرحها بين 3-4 مليارات دولار مطلع العام المقبل. في سياق آخر ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية 515 مليار جنيه، نهاية أكتوبر الماضى، على أساس سنوى لتسجل 2.013 تريليون جنيه نهاية أكتوبر، مقابل 1.497 تريليون جنيه، نهاية أكتوبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع بالعملة المحلية ارتفاعًا 44.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر الماضى.