بلاغ ل"الجنائية الدولية" للتحقيق بجرائم إسرائيل خلال حرب غزة

تقدمت 4 مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، ببلاغ للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة، بشأن عجز وامتناع إسرائيل عن التحقيق الفعّال ومحاسبة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف 2014.
وقالت المنظمات في بيان لها، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لمنع إسرائيل من التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة، والتي بدورها توجب الآن على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على غزة في 2014".
وشارك في تقديم الشكوى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بسبب القصور في القانون الإسرائيلي الذي يحول دون محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الاعتداءات التي اقترفوها خلال فترة الحرب على غزة.
وبحسب المنظمات الحقوقية الفلسطينية، فإنها تقدمت ب 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي في 2014، وبينما لم يتم فتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي تم التحقيق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر، وبعد 3 سنوات على هذا العدوان، ولم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي تم تقديمها.
وقالت المنظمات، إن "إسرائيل تضع محددات تقصر مهمة نظام التحقيق لديها ليكون مختصاً فقط في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي لا يسمح بالتحقيق في قرارات المستويات السياسية والسياسات، كما يمنع ملاحقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ممن كانت أفعالهم وإهمالهم خلف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة".
وأشارت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، إلى أن بنية نظام التحقيق الإسرائيلي تعيق فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة، وهو بذلك يخالف متطلبات وأعراف القانون الدولي وما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، إلى أن النظام القضائي في إسرائيل يعمل بطريقة تحصن صناع السياسة والقرارات وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من أي تحقيق قد يتعرضون له، وهو بذلك يعزز من استمرار إسرائيل في ممارساتها وسياساتها غير القانونية.
وتضمن البلاغ الذي قدمته المؤسسات الفلسطينية، وهو الخامس من نوعه، إثباتات على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون إسرائيليون كبار، عسكريون ومدنيون، في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، منذ سريان ولاية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمثل هذه الجرائم الذي أعقب انضمام فلسطين إليها في يونيو 2014.