التقى المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، اليوم السبت، خريجى أقسام هندسة البترول والتعدين المحتجين، بعد انتهاء وقفتهم الاحتجاجية في حرم النقابة، اعتراضًا على تجاهل مطالبهم في تعيين وزارة البترول، وعدم إعلان الوزارة عن أية اختبارات للتعيين منذ عام 2013. وأكد نقيب المهندسين، خلال اللقاء، للخريجين، أن نقابة المهندسين هي بيت كل مهندس، والداعم له في أي مطلب شرعي، مؤكدًا أن النقابة ستتواصل مع وزارة البترول ورئاسة الوزراء لإيصال صوت الخريجين وأحقيتهم في التعيين، كونهم من أوائل دفعاتهم وحاصلين على تقديرات مشرفة، وأن يتم إعلان اختبارات للتعيين على أسس شفافة في اختيار من سيتم تعيينه حسب تقديره وأقدميته في التخرج. وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة كانت قد طالبت المجلس الأعلى للجامعات، بتخفيض أعداد المتقدمين إلى شعب هندسة البترول والتعدين إلى 50%، وعدم إعطاء تصاريح بإنشاء أقسام جديدة للبترول، سواء في جامعات حكومية أو جامعات خاصة، وذلك حتى يتسنى للخريجين الحصول على فرص عمل ومن ثم تقليل البطالة في الوسط الهندسي، وعدم إثارة لعاب الشباب على أن يكونوا مهندسي بترول واستغلال حلمهم في الحصول على فرصة عمل جيدة في مصر ودول الخليج. وأضاف "النبراوي" أن النقابة لن تدخر جهدًا في التواصل مع رؤساء مجالس إدارات شركات البترول لبحث إمكانية تعيينات جديدة من المحتجين، خاصة وأنهم من أوائل دفعاتهم، موضحًا أن النقابة على استعداد دائم لتقديم أي برامج تدريبية في أي تخصص هندسي يحتاجه الخريجون، مؤكدًا أن البرامج التدريبية مهمة لتحسين حظوظ المهندس في الحصول على فرصة عمل. من جانبه أكد المهندس محمد خضر الأمين العام، أن السبب الرئيسي في خلق هذه المشكلة، هو وجود معيارين في التعامل مع الخريجين في مسألة التعيين، لافتًا إلى أنه لو لم يتم التعيين من الأساس ويطبق على الجميع، سيقتنع كل المتخرجين بأن هذا أمر خارج عن إرادة الوزارة، ولكن أن يتم تعيين البعض دون الآخرين والكيل بمكيالين، وأن تقوم الوزارة بتعيين خريجي أقسام أخرى غير البترول والتعدين، فهو الأمر الذي ترفضه النقابة، ولكنه مقبول في الضرورة القصوى، كأن تكون الوزارة في احتياج لميكانيكا مثلًا.
وردًا على اقتراح أحد المحتجين، بأن يتم وقفة احتجاجية لهم أمام مجلس النواب، حتى يقوم نواب البرلمان بتوصيل صوتهم للدولة، قال المهندس طارق النبراوي: "يتم اختيار بعض العناصر ليمثلوا حلقة وصل بين النقابة وباقي الزملاء المحتجين، ليتم عقد اجتماعات مستمرة بينهم وبين النقابة، على أن يتم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النواب من المهندسين، لحضور هذه الاجتماعات، لوقوفهم على طبيعة المشكلة والمساهمة في حلها عبر إيصالها للمسؤولين، قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك".