مجزرة 1988 الإيرانية على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة

وقع أكثر من 30 ألف إيراني، من فئات عمرية مختلفة، على لائحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مجزرة الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وقالت لجنة الحقيقة، في بيان صدر في 10 ديسمبر 2017، يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "إن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988، هي أكبر عمليات القتل، التي تعرض لها السجناء السياسيون منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف البيان، أن غالبية الضحايا كانوا موالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتابع: "أن معظم الذين أعدموا هم من الشبان المسجونين، بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الشوارع أو قراءة منشورات المعارضة السياسية، وقد أعدم هؤلاء السجناء في مجموعات ثم دفنوا في مقابر جماعية".
ومنذ اليوم الأول من تأسيس إيران، يعمل مرتكبو هذه المجزرة في أعلى المناصب السياسية والقضائية والأمنية، وهم يدافعون عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، وما زالوا يواصلون عمليات القتل والإعدام.
"نحن الموقعين نطلب منكم، من خلال مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل كامل في هذه المجزرة، حيث يجب أن تكون هذه اللجنة ملزمة بجمع كل الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة ضد الإنسانية، مع أسماء جميع الجناة، من أجل تحقيق العدالة في هذا الصدد".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى من أسر الضحايا، وقاموا بدعوة الأمم المتحدة وخاصة المفوضية إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة 1988".
ومن جانبه، قال المفوض السامي زيد رعد الحسين، في 10 ديسمبر 2017، في هذا الصدد: "لقد أطلعت مؤخراً على هذه المسألة، ومن الواضح عندما تكون الفظائع المزعومة التاريخية بهذه الأبعاد، فإنها تحتاج إلى استجابة من الأمم المتحدة.
وبشكل عام، نحن بالطبع ننشط في حملة من أجل إنهاء استخدام عقوبة الإعدام؛ وتعليقها على الأقل في البلدان التي يبدو أنها موافقة على إبقائها بشدة، وإيران هي واحدة من البلدان التي نركز عليها".
وأشار تقرير أسماء جهانغير، المعنية بحقوق الإنسان في إيران للأمم المتحدة، إلى أنه: "في أغسطس 2016، نشر تسجيل صوتي لاجتماع عقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال دين".
وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين، الذين نفذوا عمليات الإعدام والدفاع عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وقاضي المحكمة العليا الحالي، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلاد، والمرشح للانتخابات الرئاسية.
وعقب نشر التسجيل الصوتي، "اعترفت بعض سلطات نظام الملالي ورئيس السلطة القضائية بأن عمليات الإعدام وقعت، وفي بعض الحالات، دافعت عنها".
في 18 أكتوبر 2017، نشرت "العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تقريرها الثاني عن مذبحة إيران السياسية لعام 1988 للسجناء السياسيين، مما يعرض هويات عشرات أعضاء "لجان الموت" وبعضهم من كبار المسؤولين الحاليين في الإدارة الإيرانية بما في ذلك الحكومة والقضاء، ويتمتعون بحياتهم الفارهة دون أدنى عقاب.