برلمانيون يُجيبون.. هل سُتحل أزمة إعلان "القدس" عاصمة لإسرائيل على طاولة مجلس الأمن؟

بعد أن طالبت ثمانية دول من مجلس الأمن الدولي المُكون من 15 عضوًا بعقد جلسة طارئة بشأن بحث اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو القرار الذي تستمر ضده موجات الإدانة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي تم تحديد موعد الجلسة غدًا الجمعة، الأمر الذي أكد عليه نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بأنها خطوة هامة كي تكون وسيلة للعدول عن قرار ترامب الأخير.

مجلس الأمن لن يصدر قرارات جديدة
من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن المباحثات التي سيعقدها مجلس الأمن غدًا الجمعة بشأن أزمة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل لن ولم تجدي شيئًا ألا أن اللجوء له أمر هام.

وأضاف العرابي، أن المجلس الأمن سيصدر في نهاية الاجتماع الطارئ مُجرد بيانات صحفية يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام تفيد بأنه يؤيد تأكيدات الثوابت المُعترف بها دوليًا لإحياء عملية السلام بالمنطقة وكذلك سيحث أطراف الأزمة سواء أكانت على الصعيد الدولي والعربي بالتفاوض لعدم زعزعة استقرار المنقطة كما يحدث في أي أزمة دولية سابقة.

كما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ قرار بنقل السفارة إلى القدس ل 6 أشهر لا تدل إطلاقًا على أنه تعرض لضغوط تساهم في العدول عن قراره الأخير، مُطالبًا بتوثيق المواقف العربية حيال تلك القضية بإعلان رفضها وحث الدول الأجنبية على عدم الانسياق وراء قرار ترامب.

زيارات مُرتقبة للدول الأوروبية
وفي نفس السياق، قالت النائبة سامية كمال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار الرئيس الأمريكي بأن القدس عاصمة لإسرائيل أمر هام ولابد من التواصل الدائم مع أعضاءه المُعارضين لقرار ترامب الأخير للخروج بتوصيات نهائية تفيد العدول عن قرار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت سامية، أن الضغط الدولي والعربي الذي حدث في الساعات الأخيرة الماضية بعد قرار ترامب يؤشر بأن هناك بادرة أمل لعدوله عن قراره، مُؤكدة أن ما صرحت به ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن الاتحاد والدول مُستمرة في احترام الإجماع الدولي حول القدس كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 ضربة قاسمة على وجه مُعادين استقرار المنطقة وخاصة بفلسطين.

كما أكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن نواب اللجنة سيقوموا بزيارة العديد من الدول الأوروبية لحثهم على عدم الانسياق وراء قرار ترامب الأخير لأنه مُعارض لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية، مُعبرة عن مدى تخوفها من أن يكون هذا الضغط الدولي ما هو إلا للظهور الإعلامي فقط من أجل "الشو" وليس من أجل حل الأزمة.